قال الرئيس العراقي ، برهم صالح، اليوم الأربعاء، إنه أمهل البرلمان العراقي حتى يوم السبت المقبل، من أجل تسمية مرشح لرئاسة الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل من منصبه عادل عبد المهدي.
وتشهد الحكومة العراقية فراغًا دستوريًا منذ 16 ديسمبر من العام الماضي 2019، بسبب انتهاء المهلة أمام الرئيس العراقي بتطليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، على خلفية خلافات عميقة فيما يتعلق بالمرشح القادم، وذلك بحسب موقع (TRTعربي).
ووجه الرئيس العراقي برهم صالح رسالة إلى الكتل الموجودة في البرلمان العراقي، قال فيها: “إنني أدعوكم ككتل نيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبيّ، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف”.
وأضاف “إن لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت، أرى لزامًا علي ممارسة صلاحياتي الدستورية، من خلال تكليف من أجده الأكثر قبولاً نيابيًا وشعبيًا، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.
واستقالت حجومة عبد المهدي في ديسمبر الماضي بسبب الحراك الشعبي الدائر في العراق والمطالب بإصلاحات جذرية في النخب السياسية ومحاسبة كل المتورطين في تهم الفساد وإهدار المال العام منذ فترة سقوط النظام البعثي بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003.
وأسفرت الاحتجاجات التي شهدها العراق منذ أكتوبر بالعام الماضي 2019 مقتل أكثر من 600 شخص وذلك وفق ما أعلنته منظمة العفو الدولية وصرح به الرئيس العراقي برهم صالح، في واحدة من أشد الاحتجاجات الشعبية التي مرت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويقوم المتظاهرون مرارًا بقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدارس والدوائر المنشآت الحكومية والاقتصادية، في خطوة منهم للضغط على السلطات من أجل تنفيذ مطالبهم.
ووجهت 16 دولة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يوم الإثنين الكاضي، إدانات لاستخدام الأمن العراقي للقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين في العراق.
وطالب مندوبي تلك الدول بحسب (العربية الحدث) بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات من المتظاهرين في العراق منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات فورية منذ أكتوبر الماضي.
