السعودية.. إلغاء العمل بنظام الكفيل اعتبارا من يوم غد

السعودية.. إلغاء العمل بنظام الكفيل اعتبارا من يوم غد
0

يدخل إلغاء نظام الكفيل في السعودية حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم غد الأحد ويبدأ العاملون الوافدون بالعمل ضمن مبادرة “تحسين العلاقات التعاقدية”

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية وتحسين بيئة العمل.

وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي..

وقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019.

وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب الكفاءات من أجل تحقيق أهداف برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد قامت في وقت سابق بالإعلان عن مبادرة اعتبرها مراقبون بأنها تعني إلغاء نظام الكفالة الساري حاليًا.

وبحسب وكالة (سبوتنيك) للأنباء، جاءت المبادرة تحت عنوان “مباردة تحسين العلاقة التعاقدية”، المخصصة للعمالة الوافدة من خارج البلاد، تمكنهم من التنقل الوظيفي داخل القطاع الخاص، وسبل الخروج والعودة والخروج النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المبادرة سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم 14 مارس من العام القادم 2021، لحمياة حقوق جميع أطراق العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.

وتنص المبادرة على إمكانية التنقل الوظيفي للعامل الوافد من الخارج، وإتاحة الفرصة أمامه للانتقال لعمل جديد حال نتهاء تعاقده، دون موافقة رب العمل.

وحددت المبادرة كذلك آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

ووفقًا للمبادرة فإنه يمكن للعامل الواد الخروج والعودة، شرط تقديم طلب إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

ويمكن للعامل الوافد الخروج نهائيًا حال نهاية عقدة مباشرة، دون الحصول على موافقة صاحب العمل، فقط يتم إشعاره إلكترونيًا.

وأكدت وزارة العمل السعودية أن إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يحسن العلاقة التعاقدية، ويضع السوق السعودي أمام تنافسية أكبر مما يرفع تصنيف سوق العمل السعودي في مؤشرات التنافس الدولي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.