السلطات السعودية تقبض على حداد يعمل كطبيب أسنان
أعلنت السلطات السعودية عن القاها القبض ضبط عامل وافد يعمل كطبيب أسنان وهو حداد في عيادة أسنان في العاصمة الرياض.
وأكدت السلطات السعودية انه وزارة الصحة بالرياض تعاونت مع الأجهزة الأمنية، للقبض على عدد من العمالة الوافدة قاموا بتحويل مكان سكني إلى عيادة للأسنان.
![](https://soukukkaz.com/wp-content/uploads/2021/03/1011614.jpg.jpg)
![](https://soukukkaz.com/wp-content/uploads/2021/03/1011613.jpg-1.jpg)
وتم إيقاف العمالة الوافدة عن العمل، وتسليمهم للشرطة، التي أحالتهم للنيابة العامة، والتي ستصل عقوبة المتهم منهم إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
ومن جانبها، أكدت صحة الرياض بإنها لن تتهاون تجاه أي مخالفات في المنشآت الصحية.وفقا لموقع اليوم.
وفي السياق، يدخل إلغاء نظام الكفيل في السعودية حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد ويبدأ العاملون الوافدون بالعمل ضمن مبادرة “تحسين العلاقات التعاقدية”
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية وتحسين بيئة العمل.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي..
وقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019.
وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب الكفاءات من أجل تحقيق أهداف برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد قامت في وقت سابق بالإعلان عن مبادرة اعتبرها مراقبون بأنها تعني إلغاء نظام الكفالة الساري حاليًا.
وبحسب وكالة (سبوتنيك) للأنباء، جاءت المبادرة تحت عنوان “مباردة تحسين العلاقة التعاقدية”، المخصصة للعمالة الوافدة من خارج البلاد، تمكنهم من التنقل الوظيفي داخل القطاع الخاص، وسبل الخروج والعودة والخروج النهائي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المبادرة سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم 14 مارس من العام القادم 2021، لحمياة حقوق جميع أطراق العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.