أطلقت السلطات السودانية سراح، الخميس، عن حسبو محمد عبد الرحمن، النائب الأسبق للرئيس المعزول عمر البشير ضمن عدد من الأفراد الذين ينتمون للنظام الشابق.
وتم اعتقال “حسبو” قبل أكثر من عام عقب سقوط النظام في أبريل 2019، ضمن عدد من القيادات البارزة في نظام الإنقاذ بحسب ما جاء على صحيفة اخر لحظة.
وأوقفت السلطات السودانية 23 من رموز نظام البشير، و32 ضابطا ومدنيا بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري.
إعتقال رئيس حزب البشير المكلف
ألقت حكومة السودان، الإثنين، القبض على إبراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس المعزول عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل.
و تم إيداع إبراهيم محمود سجن كوبر تمهيدا لمحاكمته بتهم إدارة نشاط سياسي عبر حزب المؤتمر الوطني الذراع السياسي للحركة الإسلامية السياسية، الذي تم حله عبر لجنة إزالة التمكين التي شكلت بعد الإطاحة بالبشير.
ويرأس ابراهيم محمود حامد حزب البشير، المؤتمر الوطني، بعد توقيف رئيسه السابق إبراهيم غندور قبل شهرين حسب ما جاء على إرم نيوز.
وقالت عدة مصادر ان منذ عزل نظام البشير في أبريل 2019، ظل حامد مختفيا داخل الخرطوم، في حين كان تقارير تشير إلى هروبه لتركيا.
ويعد ابراهيم محمود من القيادات البازرة في نظام الإخوان البائد وتولى عدة مناصب بينها حاكم ولاية كسلا ووزير الداخلية ومساعد للبشير في القصر الرئاسي.
اعتقالات متتالية لأعضاء الحكومة البائدة
اعتقلت السلطات السودانية، يونيو الماضي، رئيس حزب “المؤتمر الوطني” المنحل، وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان، ان تم توقيف 9 من قيادات الحزب والحركة الإسلامية بدعوى أنهم كانوا ينسقون لـ”تحركات معادية”.
وبين الموقوفين: عبد القادر محمد زين، أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، ولواء أمن منقاعد، عمر نمر، ومحافظ الخرطوم السابق، محمد الأمين النقر.
كما علنت السلطات الأمنية بالسودان، القبض على المتهم الهارب أنس عمر القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت قبل أيام أن جهات أمنية أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري، قيادات تنتمي لحزب “المؤتمر الوطني” و”الحركة الإسلامية” المحلولين.
ونشط اللواء عمر بعد سقوط البشير، وقاد حملات إعلامية مكثفة باسم الحزب، وكُلف برئاسة الحزب بولاية الخرطوم، حتى بعد قرار حل الحزب في ديسمبر الماضي.
و طالب حزب البشير المعزول بـ “إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، على رأسهم إبراهيم غندور وجميع قيادات حزب المؤتمر الوطني دون قيد أو شرط، والسماح لهم بممارسة حقهم في التعبير والممارسة السياسية الحرة”.
