تبدأ اليوم الاثنين.. محاكمات مرتقبة لرموز النظام السابق في السودان

الرئيس السوداني عمر البشير المصدر عربي بوست
0

كشفت السلطات القضائية في السودان عن أنها مستعدة من أجل البدء في المحاكمات المتعلقة برموز نظام الإنقاذ، والذين يقبع معظمهم في سجن كوبر بمنطقة بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم وذلك بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في عام 1989، وجرائم أخرى تتصل بالفساد المالي والإداري .

تجهيزات كبيرة

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة، حيث من المتوقع أن يتسلم النائب العام في البلاد صباح اليوم الاثنين نتائج تحقيق اللجان المختصة، وذلك تمهيداً لإحالتها إلى القضاء من أجل البت فيها .

وأوضحت النيابة العامة بأنها قامت بجميع الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة من تجهيز وتباعد اجتماعي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في السودان وغيرها من الإجراءات .

ويواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير العديد من التهم المختلفة والمتنوعة، وأبرزها هي الانقلاب العسكري الذي نفذه قبل 30 عاماً في البلاد والاستيلاء على السلطة .

السيطرة على السلطة

وكان رئيس النظام السابق قد سيطر على السلطة بمعاونة عدد من ضباط الجيش وبعض المدنيون، وذلك بعد التخطيط المحكم من قبل حزب ” الجبهة الإسلامية” تحت رئاسة الراحل حسن الترابي .

ويتواجد في القائمة العديد من الشخصيات التي رافقت البشري طيلة فترة حكمه للبلاد، منهم على سبيل المثال نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائبه الفريق أول بكري حسن صالح .

وتضم القائمة أيضاً ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب “المؤتمر الوطني” علي الحاج محمد، ومساعد البشير الأسبق إبراهيم السنوسي وغيرهم من الشخصيات .

إصلاحية اجتماعية

وحكمت محكمة خاصة في البلاد في ديسمبر الماضي على البشير بإيداعه في إصلاحية اجتماعية بعد أن أدين بالثراء الحرام والمشبوه بجانب التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي .

وجاء ذلك بعد ان عثرت الشرطة على مبالغ مالية في منزله قدرت بنحو 7 ملايين دولار عبارة عن متبقي مبلغ أرسله له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

إعادة 25 قاضياً

وفي سياق منفصل، قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية في السودان إعادة 25 قاضياً للخدمة بعد فصلهم تعسفياً في فترة حكم الرئيس المخلوع البشير، وتعيينهم قضاة بالمحكمة العليا .

وأقرت المفوضية إعادة 11 قاضياً من القضاة الذين أجبروا على الاستقالة من الخدمة من النظام السابق بمختلف الدرجات القضائية في ذلك الوقت، علاوة على تسوية حقوق القضاة المفصولين تعسفياً، الذين بلغوا سن التقاعد وعددهم 54 قاضياً .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.