أفرجت السلطات الموريتانية، فجر الاثنين، عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول “شبهات فساد”.
وحسب مصادر فإن الرئيس السابق وصل إلى محل إقامته بنواكشوط عند حوالي الساعة الواحدة فجراً، وكانت برفقته شخصية أمنية رفيعة المستوى، أوصلته وغادرت.
كما كانت وحدة من التجمع العام لأمن الطرق الموريتاني ترابط بالقرب من مقر إقامة الرئيس السابق خلال الأيام الأخيرة، قد انسحبت من المكان.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحد محامي الرئيس السابق قوله: “أؤكد لكم إطلاق سراح موكلي، وهو الآن في منزله”.
وقال المحامي تقي الله ولد أيده، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك“، “نحن سعداء ومرتاحون للغاية لإطلاق سراح الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فهو قرار لازم ومستحق”.
“واستدعاء ولد عبد العزيز أمام المحققين كان خطأ لذلك رفض التعاون معهم والإجابة على الأسئلة المطروحة عليه طوال فترة توقيفه”.
وأكد المحامي تقي الله ولد أيده أن الإفراج عن ولد عبد العزيز تم من دون كفالة وبدون أن تفرض عليه الإقامة الجبرية
وأكمل بقوله : “الرئيس السابق رفض الإجابة عن أسئلة المحققين رغم المعاملة القاسية التي عومل بها خلال فترة احتجازه، التي دامت أسبوعا، حيث أنه سجن في غرفة ضيقة وغير نظيفة ولا تتوفر على مرافق صحية كأنه لم يكن رئيسا للبلاد لعشر سنوات”.
وأوردت المصادر أن بعض أفراد عائلة الرئيس السابق ومناصريه نظموا مسيرة بالسيارات بالقرب من مقر إقامته، احتفالاً بالإفراج عنه.
وصادق البرلمان الموريتاني، في يناير/كانون الثاني الماضي، على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم “ولد عبد العزيز” (2009: 2019)، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 2008، وبعد عام أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.
وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.
واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
ويحكم موريتانيا، منذ 1 أغسطس/ آب 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو/ حزيران 2019، بدعم من سلفه “ولد عبد العزيز.
