كشف رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة خلال ندوة حوارية افتراضية نظمها المركز اللبناني للبحوث والدراسات عن حرصه خلال فترة حكمه للعمل على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وتوضيح العلاقة مع السوريين.
وقال السنيورة بخصوص مزارع شبعا أنها كانت قضية: “أساسية لأنني كنت أعتبرها مسمار جحا، وإذ استمرت فستكون مبررا لاستمرار وجود وسلطة السلاح غير الشرعي. وهذا ما كنت ما أسعى إليه أيضا خلال اجتياح عام 2006، أي بأن ننجح في التوصل ومع اتفاق لوقف الاجتياح وانسحاب إسرائيل، إلى حل لمسألة مزارع شبعا. في الحقيقة، لم يكن الأميركيون والاسرائيليون موافقين على دعم فكرة حل لمعضلة مزارع شبعا، ولا حزب الله والنظام السوري وإيران”.
ونوَّه السنيورة إلى أن: “الجانب السوري اعترف بلبنانية مزارع شبعا، لكن هذه الاعترافات كانت دائما شفهية فقط وليست خطية، بما يعني أن ذلك الاعتراف لم يكن كلاما جديا”، بحسب ليبانون فايلز.
وعن ترسيم الحدود قال السنيورة أن: “لبنان أصبح يقول بلبنانية مزارع شبعا ويطالب بها، ولكن ليس لدينا حسب القانون الدولي ما يثبت موقفنا، لذلك كنا نطالب بترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها ترسيم مزارع شبعا“.
فجأة أثيرت مسألة ترسيم الحدود الشمالية للمنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، الحدود التي يتشارك لبنان وسورية فيها، وانطلقت أبواق تدعو إلى “المواجهة” والاستعداد” للحرب من شتى الصنوف والأنواع ضدّ سورية التي تتهم من قبل أصحاب الأبواق السياسية والإعلامية بأنها “اغتصبت مساحة 750 كلم2 من لبنان ومنهم مَن يقول إنها مساحة 1000 كلم2 أو أكثر. فما هي حقيقة الموضوع ومَن المسؤول عنه وكيف يُحَلّ؟ وقبل ذلك لماذا أثير في هذا الوقت بالذات رغم أنّ القضية بدأت مراحلها الأولى منذ 10 سنوات؟
إنّ مشكلة الخلاف بين لبنان وسورية هي منتج لبنان محض، وإنّ حله بيد لبنان عبر قرار يتخذه وفقاً للأصول للتفاوض مع سورية طلباً لحلّ الخلاف، لكن لبنان كما يبدو لا يفعل ويتقصّد فريق لبناني إبقاء الأمر من دون حلّ لأسباب ثلاثة هي:
السبب الأول: التغطية على تعثر المفاوضات مع “إسرائيل” التي رفضت مجرد التفاوض على الطرح اللبناني الذي يتضمّن المطالبة بمساحة 2290 كلم2 جنوبي الخط الذي رسم خطأ بالاعتماد على النقطة (1) التي أشار اليها مشروع الاتفاق الساقط مع قبرص. فـ “إسرائيل” تتمسّك بخطأ لبنان ولا تريد أن تسمع الموقف الصحيح منه والمحقّ والمتمسك بالنقطة الصواب (29).
السبب الثاني: المساهمة في حصار سورية لمنعها من استغلال ثروتها البحرية حيث انطلق الضجيج بعد أن لزمت البلوك (1) إلى شركة روسية للاستطلاع الآن والتنقيب بعد 4 سنوات. ويعتقد هذا الفريق اللبناني العامل بتوجيهات وإملاءات أميركية إنّ إثارة الموضوع الخلافي من شأنه حسب ظنّهم أن يوقف الشركة الروسيّة ويساهم في تطبيقات “قانون قيصر” لمحاصرة سورية.
السبب الثالث: الإساءة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وإظهاره في موقع المتساهل المفرّط بسيادة لبنان وحقوقه.
إنه الكيد إذن، كيد لبناني أنتج الخلاف، وكيد لبناني يرفض العمل بالقانون والسعي إلى التفاوض لحلّ الخلاف، فهل يشكل الاتصال الذي بادر رئيس الجمهورية العماد عون لإجرائه مع الرئيس السوري بشار الأسد بدء معالجة جدّية ويوجه الوفد اللبناني المنوط به أمر الترسيم جنوباً إلى الترسيم شمالاً وهو حاضر للمهمة، فهل يوجه للقاء السوريين وحسم النزاع باتفاق معهم هم جاهزون له؟ أم نستمرّ بسياسة قتل الناطور لا قطاف العنب؟ كما يروج السنيورة وحلفاؤه.
