أكدت أطراف السلام في السودان، عن جاهزيتهم لتسليم كشوفات مشاركتهم في حقائب التشكيل الوزاري الجديد، “المجلس السيادي، مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي”، والذي من المنتظر تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
هذا وقد كشف مقرر لجنة الوساطة الجنوب السودانية لسلام السودان، أن أطراف السلام مستعدة لتقديم كشوفات مرشحيها للحكومة الجديدة، وفقاً لـ“سونا”.
وفي سياق آخر في الشأن السوداني، بعثت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم السبت خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة 2021 التي أجيزت قبل أيام.
وقال الخطاب إن تجنيب المال العام ما زال مستمرًا، مشددة على تنفيذ عدة مطالب بخصوص الموازنة الجديدة والاهتمام بمعاش الناس، من خلال تعديل أسعار الوقود ومراجعة سياسة الاستيراد.
وطالب الخطاب بتخفيض موازنة الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة لتعديل الموازنة فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية وتجريم التجنيب بالقانون.
وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلًا عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
وأوضح الخطاب على ضرورة تحديد نسبة مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأمن الخطاب على أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بالعمل على سيطرة الحكومة على قطاع صادر الذهب، إنشاء بورصة للذهب والمحاصيل الزراعية.
وشدد الخطاب على إعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية.
وقالت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير إن الموازنة الجديدة يجب أن تتولى فيها الدولي توفير السلع الأساسية، ودفع القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد بدلًا من سياسة السمسرة والوساطة.
في السياق، هاجم عضو باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بالسودان الموازنة الجديدة التي اعتمدتها السلطات السودانية قبل أيام، واصفها بالمختلة والتي لا تقدم أي حلول للمواطن.
وقال عضو اللجنة، التجاني حسين، إن الموازنة الجديدة مطبوخة وعرجاء ولا تقدم أي حلول لعديد المشاكل التي يعاني منها المواطن، وفقًا لصحيفة (السوداني).
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير أن الموازنة الجديدة تم وضعها دون تقديرات اللجنة الاقتصادية أو لجان المقاومة.
وأكد حسين أن القائمين على أمر الموازنة الجديدة حجبوا المعلومات والأرقام الخاصة بتقديراتها عن اللجنة الاقتصادية ولجان المقاومة حتى اللحظات الأخيرة.
وأبان بأن اللجنة الاقتصادية في اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء والقطاع الاقتصادي، اعترضت على الأرقام الضخمة التي خصصت للقطاع السيادي والأمني بحوالي 68% من الموازنة.
