كشفت مصادر عن زيادة مقاعد مجلس شركاء الانتقالية في السودان إلى 26 مقعداً، بدلاً عن 21 مقعد التي تم الكشف عنها مسبقاً.
كما توقعت المصادر أن يتم الاعلان عن مجلس شركاء الانتقالية خلال اليومين القادمين، بحسب “ديساب”.
هذا وقد منحت الجبهة الثورية 7 مقاعد بدلاً عن 5 مقاعد، بينما مُنحت الحرية والتغيير 13 مقعداً بدلاً من 10 مقاعد.
كما سيتم تخصيص مقعد إضافي لحزب الأمة وستمثله مريم الصادق المهدي، فيما تبقت 5 مقاعد للمكون العسكري، بجانب مقعد رئيس الوزراء.
وبحسب المعلومات أن عضوية المجلس من قِوى الحُرية والتغيير الـ10، ستضم كل من فضل الله برمة ناصر، علي الريح السنهوري، عمر يوسف الدقير.
إضافة إلى بابكر فيصل، يوسف محمد زين، كمال بولاد، جمال إدريس، طه عثمان، محمد ناجي الأصم وحيدر الصافي.
ومن جهته يعقد المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” اليوم، اجتماعاً بشأن المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية ومجلس شركاء الحكم في البلاد.
وكانت الحرية والتغيير قد شكلت في وقت سابق لجان مختلفة بشأن هذا الأمر، بحسب “أخبار السودان”.
وبدورها صرحت عضو المجلس أمينة محمود الشين قائلة: ” إنّ اللجان الثلاثة ظلّت منخرطة في اجتماعاتٍ متواصلة ومن المنتظر أنّ تقدّم تقاريرها في اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير اليوم”.
مؤكدة عدم وجود عقبات في ملف المجلس التشريعي، كما أرجعت تأخير الملف إلى الإجراءات والتفاصيل الكثيرة بالمجلس التشريعي على حد وصفها.
وأضافت ” تحالف الحرية والتغيير تحالف عريض ما يستدعي إعطاء كلّ كتلة سياسية وقتها الكافي للتشاور والحرص على عدم تجاوز أيّ طرفٍ”.
لافته إلى أن المجلس يعمل على إنجاز الملفات الثلاثة بشئ من السرعة، وذلك من أجل دعم الحكومة الانتقالية بإكتمال مؤسسات الحكم الانتقالي.
مشيرة إلى عدم اكتمال الرؤية فيما يتعلق بشكل الوزارات وعددها والتمثيل الوزاري.
وعلى صعيد منفصل، كشف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، عن موعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحدد ذلك في سبتمبر القادم.
وأوضح حمدوك أن كل الشواهد تدل على ذلك، لافتاً إلى حاجة بلاده لتطوير النظام المصرفي حتى تتمكن من المواكبة العالم، بعد رفع السودان من القائمة، وفقاً لـ“سبوتنيك”.
ووصف حمدوك خلال على التلفزيون القومي تمجيد شخصه بالأمر المزعج، داعياً إلى تمجيد البرامج لا الأشخاص.
مؤكداً أن العمل الجماعي وإرادة الشعب، قادران على خلق سودان قوي ومعافى.
