وسط إجراءات أمنية مكثفة، عٌقدت اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير في القضية المرفوعة ضده بتقويض النظام الدستوري بنقلاب عسكري في العام 1989م.
وبحسب موقع (الحاكم) السوداني، تظلم الرئيس السوداني المعزول أمام قاضي الجلسة بسبب منعه من حضور مراسم دفن والدته في وقت سابق، وقال بأن حقه قد سٌلب.
ورفض بدوره محامي الدفاع عن البشير، عبد الباسط سبدرات، ما أورده النائب العام في خطبة الاتهمام في قضية انقلاب الإنقاذ، حول أن جميع المتهمين تمتعوا بكافة حقوقهم خلال فترة الاعتقال.
وقال سبدرات نقلًا عن الرئيس المعزول إنه صعق عندما سمع النائب العام يقول بأنهم تمتعوا بكل حقوق المعتقلين، مؤكدًا منع موكله من حضور مراسم دفن والدته لدى وفاتها في وقت سابق، كما نوه البشير إلى أنه وخلال فترة حكمه قد سمح لمحكوم بالإعدام حضور تشييع والده.
مقترحات لتسليم البشير
على صعيد آخر، قدمت الحكومة السودانية ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير، وهي :محكمة مشتركة، أو المثول أمام المحكمة الجنائية، أو محكمة خاصة في السودان.
وأكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن السلطات السودانية لديها خيارات عديدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور الأهلية،و تتضمن هذه الخيارات، تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية.
وقال عبد الباري في تصريح له: “ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق للقانون الدولي وميثاق روما، موضحا أن هناك عدة خيارات، ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجينة أو إنشاء محكمة خاصة”.
وأشار وزير العدل إلى أنه لم يتم الإتفاق إلي الآن بين الجنائية والسلطات السودانية بشأن آلية محاكمة المطلوبين مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في التعامل مع المتهمين في قضايا دارفور.
من جانبه أعلن النائب العام تاج السر الحبر، أنه تم الإتفاق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على “3 مقترحات” بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة.
