اتفقت الجبهة الثورية السودان مع قوى الحرية والتغيير اليوم الأربعاء على عدد الحقب الوزارية التي سيتم منحها للجبهة خلال التشكيل الوزاري الجديد الذي يتوقع إعلانه الأسبوع القادم.
وبحسب مصادر وصفها موقع (سودان تربيون) بالموثوقة، فقد نص الاتفاق على منح الجبهة الثورية 7 وزارات من جملة 26 وزارة.
وذكرت المصادر أن الاتفاق قد تم بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير على التقسيم الوزاري، بحضور حزب الأمة القومي.
وقالت إن الاتفاق منح الجبهة الثورية، 7 وزارت، هي: المالية، الحكم الاتحادي، التنمية العمرانية، التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم بالإضافة للثروة الحيوانية والتعدين.
وأكدت المصادر على أن الحرية والتغيير لم تُخصص حتى الآن وزارات لمكوناتها، وأفادت إن الائتلاف سيعقد اجتماعات مع تنظيماته لتوزيع الوزارات.
ولفتت إلى أن قوى الحرية قد اتفقت مع حزب الأمة، على أن يتم في الأول الاتفاق مع الجبهة الثورية ومن بعدها يتم النظر في الوزارات الأخرى بين حزب الأمة ومكونات الحرية والتغيير.
وتوقعت المصادر إعلان الحكومة الجديدة في الأسبوع القادم، بعدما تسلم قوى الحرية ترشيحاتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وينص الاتفاق على حصول الحرية والتغيير على 17 وزارة، وسبعة وزارات للجبهة الثورية، ووزارتي الداخلية والدفاع من نصيب المكون العسكري.
وشددت المصادر على أن التشكيل الوزاري الجديد في السودان سيضمن بقاء 20 وزارة، ومن ثم يضاف إليها وزارات التجارة والصناعة، البنى التحتية والنقل، الطاقة والتعدين، العمل والتنمية الاجتماعية، بجانب استحداث وزارة للاتصالات وأخرى للاستثمار.
ومضت في القول إن الفصيل العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، حيث يبقى الفريق ياسين إبراهيم وزيرًا للدفاع، ويتم تبديل وزير الداخلية الطريفي إدريس.
ويبلغ نصيب قوى الحرية والتغيير 17 وزارة، على أن يقدم التحالف مرشحين جدد بما فيهم الوزراء الحاليين.
واستطردت: “لم نحدد بعد الوزراء المغادرين، إلا أنه في الغالب سيذهب غالبية الوزراء المكلفين، ما عدا خيري عبد الرحمن كوزير للطاقة والنفط، وهشام بن عوف وزيرًا للنقل”.
وأكدت على أن عمر قمر الدين سيرجع لمنصب وزير دولة بالخارجية، على أن يغادر كل من وزراء الصحة والزراعة والثورة الحيوانية.
وسيغادر كذلك، وفقًا للمصادر، وزير الخارجية والمالية، وسترشح وزيرة المالية المكلفة هبة أحمد علي لمنصب وزارة الاستثمار.
