أكدت وزارة الداخلية في السودان، عدم العودة إلى تشريعات اجتمع الشعب على رفضها، باعتبارها مقيدة للحريات العامة، فضلاً عن أنها لا تتفق مع مطلوبات التغيير، على رأسها قانون النظام العام.
وبحسب بيان للداخلية في السودان، الصادر أمس الخميس، فلن يكون هناك عودة لقانون النظام العام بأي صورة من الصور، وفقاً لما جاء في “سكاي نيوز”.
وأوضحت الداخلية رصدها لبعض الأصوات تُنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها، بواسطة أفراد أو جماعات، وتشير الداخلية إلى أن هذا النهج مرفوض تماماً، وأنها ستتصدى له بالحسم.
وفي سياق متصل، طالب مدير شرطة ولاية الخرطوم، بعودة قانون النظام العام، كوسيلة لبسط الأمن وحفظ عادات المجتمع، ما فجر عليه حملة إسفيرية غاضبة قادها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.
وصوبت جماعات حقوقية وناشطين انتقادات لاذعة ضد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل وطالبت بتنحيته بعد حديث تلفزيوني دعا فيها لإعادة العمل بقانون النظام العام الذي أُلغي في 29 نوفمبر 2019 بعد عزل الرئيس عمر البشير.
ويعرض قانون النظام العام، الفتيات لانتهاكات فظيعة نظرًا لمواده الفضفاضة خاصة في تعريف ماهية الزي العام المحتشم، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).
وقال إسماعيل، في حوار بثته فضائية ” الجزيرة،” الخميس: “إن غياب قانون النظام العام أسهم في تصاعد التفلتات الأمنية والفوضى”.
وأضاف: “بعد إلغاء قانون النظام السابق ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة”.
وتابع: “نُطالب بعودة قانون النظام العام، وهو قانون ضبط اجتماعي لسلوك المجتمع في الشارع في لبسه وتعامله”.
وأشار إسماعيل إلى أنه يمكن تغيير اسم القانون، على أن يُطبق وفق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف: “لا نتدخل في الحرية الشخصية، لكن إذ ظهرت في الشارع العام بمظهر غير لائق يثير حفيظة الآخر، فهذه ليست حرية”.
على صعيد منفصل، أعلنت السلطات في السودان الأربعاء عن تفاصيل بشأن مقتل التلميذة سماح الهادي.
وقالت وزارة الداخلية في تعميمٍ صحفي، إن الشرطة تلقت بلاغٍ بتاريخ التاسع عشر من مارس، مقتل التلميذة سماح الهادي إبراهيم، واتّخذت الإجراءات اللازمة تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية في ظروفٍ غامضة تحت إشراف النيابة.
وأضافت: “أولت شرطة ولاية الخرطوم اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل البلاغ حيث أوكلت التحري لرئيس القسم المختص الذي قام بكافة الإجراءات الفنية واستجواب الشهود من الأسرة والجيران بالحي”.
وتابعت: “ما زال المحضر مفتوحًا للأدلاء بأي معلومات تفيد في هذا الشأن”.
