قرر السودان حل المكون المدني بمجلس السيادة وتقديم ترشيحات جديدة، وذلك وفقاً لقرارات لجنة ترشيحات الوزراء والسيادي التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير.
وبحسب “ديساب” فإن فإن التفاوض مستمر لتكوين مجلس سيادي جديد يضم شركاء الفترة الانتقالية.
ومن المتوقع أن تدفع الحرية والتغيير مقترحاتها خلال 48 ساعة، وكذلك سيتم مناقشة الوزارات التي سيتم تخصيصها للشركاء الجدد “حركات الكفاح المسلح”.
وتشير المصادر إلى أن الحرية والتغيير ستحصل على 20 وزارة ، بينما سيتم منح أطراف عملية السلام 6 وزارات.
كما أعلنت قوى الحرية والتغيير عن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
وفي بيان صادر قوى الحرية والتغيير جاء فيه أنها “ناقشت مسألة تكوين المجلس التشريعي في ضوء التطورات الحالية، خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية، في هذا الشأن”.
كما أوضح البيان حرص قوى الحرية والتغيير على استصحاب رؤية الشركاء في الجبهة الثورية، من أجل تحقيق التوافق الوطني، وذلك دون تنازل عن استحقاق المجلس التشريعي.
هذا بالإضافة لإدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، حتى تتمكن من الاسام في البرلمان الانتقالي، وذلك وفقاً للوثيقة الدستورية.
وفي السياق كشف مصدر بالحكومة السودانية، الأربعاء، عن عقد أول اجتماع مشترك بين شركاء الحكم في السودان بالقصر الجمهوري في الخرطوم.
ومن جانبه صرح المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد أن المحادثات بين مجلسي السيادة والوزراء قد بدأت تمهيداً لـ”تشكيل الحكومة الجديدة”.
كما ذكر أن الحكومة الجديدة ستهتم بمعاش الناس في المقام الأول، مؤكداً عزمهم على تنفيذ اتفاق السلام وإدارة الفترة الانتقالية بشكل يخرج البلاد إلى بر الأمان.
لافتاً إلى أن السودان مقبل على فترة السلام والبناء، معتبراً أن الاستقبال الذي حظي به قادة الحركات المسلحة بمثابة الاستفتاء الشعبي، هذا إلى جانب دعوته لـ”الحلو ونور” بالالتحاق بالسلام.
ومن جهته طالب حزب الأمة في السودان بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وفي شهر أبريل الماضي جمد حزب الأمة نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير، بسبب خلافات متعلقة بإصلاحات داخلية، ولكن ممثلي الحزب واصلوا حضورهم اجتماعات الحالف.
