أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين في قضية انقلاب 1989، وأعلن رئيس المحكمة تأجيل المحاكمة إلى السادس من أكتوبربسبب ضيق مساحة قاعة المحكمة.
وقال قاضي المحكمة، عصام الدين محمد إبراهيم، إن جلسة اليوم إجرائية، وإنهم على وشك العثور على قاعة أوسع بعد اعتذار مسؤولي قاعة الصداقة عن استضافة المحكمة، مؤكدًا أنهم لن يلزموا أحدًا على المثول في أجواء يمكن أن تنقل إليه المرض، وفقًا لموقع (إرم نيوز).
وطالبت هيئة الدفاع عن البشير، في وقت سابق، بوقف إجراءات المحاكمة أو نقلها إلى مكان يضمن شروط التباعد الاجتماعي، خشية تعرض المتهمين للإصابة بفيروس كورونا.
كما طالبت هيئة الدفاع بتنحية أحد قضاة المحاكمة، لترديده هتاف ”أي كوز ندسو دوس“ في إشارة لمنسوبي الحركة الإسلامية إبان فترة اعتصام القيادة العامة.
مطالب هيئة الدفاع
ومثل البشير وقيادات النظام السابق في جلسة محاكمة اليوم المنعقدة بمقر معهد التدريب القضائي بالخرطوم، برغم طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا بتغيير مقر انعقاد المحكمة لمقر تراعى فيه الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ورجح القاضي في الجلسة السابقة انعقاد جلسة اليوم في قاعة الصداقة كمقر بديل لمعهد التدريب القضائية.
وتقدمت هيئة الاتهام في قضية القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه واثنين آخرين بمفوضية العون الإنساني، باستئناف ضد قرار محكمة الموضوع، التي رفضت ضم وكيل أول نيابة المال العام المتحرية في البلاغ غادة محمود إلى هيئة الاتهام.
وكان قاضي المحكمة قد طرد المتحرية غادة محمود من قاعة المحكمة، في الجلسة قبل الماضية، وتقدم الاتهام بعد حادثة طرد المتحرية، بشكوى لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم وطلب بإحالة أوراق القضية لقاضٍ آخر.
وفي ديسمبر من عام 2019 حكمت محكمة سودانية على البشير بالإيداع عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية “تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني” والتربّح غير المشروع.
ويشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمين فيه بلاغ تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.
