قالت حكومة ولاية القضارف السودانية اليوم الأربعاء إنها تعرفت على الجهات التي قامت بتحريض المواطنين واستغلال الأوضاع لإحداث تفلتات أمنية ونهب وتخريب للمحال التجارية.
وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف، عبد الوهاب إبراهيم عوض، إن الأجهزة الأمنية بالولاية تباطأت عن أداء دورها الأمر الذي أحدث انفلات أمني، وفقًا لصحيفة (السوداني).
وأكد عوض أن المظاهرات بولاية القضارف تقف خلفها بعض الجهات التي دفعت أموالًا لاستغلال البلطجية “الشماسة” والنشالين لتأليب الشارع احتجاجًا على ارتفاع تذكرة المواصلات الداخلية.
وكشف عن ضلوع عناصر حزبي المؤتمر الوطني، والمؤتمر الشعبي في الفوضى واتخاذ زيادة التعرفة ذريعة، مشيراً إلى تضامن مفصولي قوات الأمن الشعبي من قبل لجنة إزالة التمكين وتفريغ غبنهم في الشارع وتسيير مواكب جوار المدارس لزج الطلاب في المواكب.
ونوه إلى هدوء نسبي للأوضاع بالولاية، متوقعاً معاودة التظاهرات بقوة حال ظلت القوات الشرطية بهذا التراخي مع المتظاهرين.
وفي وقت سابق أصدرت حكومة ولاية القضارف الأربعاء، بياناً وصفت من خلاله الاحتجاج بتتريس الشوارع بسبب الغلاء وزيادة تعرفة المواصلات، بـ”أحداث شغب”.
في الوقت الذي أكدت فيه حكومة القضارف بأنها تعمل وتسعى لتحقيق مطالب المواطنيين، فضلاً عن سعيها للقيام بواجبها في ما يتعلق بحفظ الأمن، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات.
وجاء في بيان حكومة القضارف “لن تكون هنالك مساحة للمخربين، والمحرضين، وستظل الولاية متحدة حول أهدافها ومبادئ الثورة التي يرغب النظام المباد وحلفاؤه النيل منها”.
وبحسب البيان الصادر من مكتب الوالي بالولاية، فإن الولاية تشهد استقراراً في مختلف المناحي، وذلك بفض الجهود المبذولة من حكومة الولاية.
والمتمثلة في الخدمات العامة، وضبط السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يحقق استقراراً كبيراً وملحوظاً.
وأشار البيان إلى الشرطة عملت على متابعة الموقف وحماية الممتلكات، إلى جانب القيام بواجبها بمهنية عالية، مما مكنها من السيطرة على الأوضاع.
وفي السياق شهدت مدينة القضارف السودانية، التي تبيعد بـ412 كلم شرق العاصمة الخرطوم، مظاهرات واحتجاجات ظهر الأمس، في ذات الوقت الذي خرج فيه محتجون في الخرطوم.
هذا وقد ندد المجتجون في كل من القضارف والخرطوم بارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى إغلاق سوق القضارف الرئيسي، الأمر الذي إضطر الشرطة للتدخل والتصدي للمتظاهرين.
