صرح نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو خلال زيارته للقاهرة ،بإن بلاده ستلعب دور الوسيط في أزمة سد النهضة ، بينما قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن البلد شريك في الأزمة لا وسيط بين إثيوبيا ومصر.
وخالفت تصريحات حميدتي مواقف الجهات الفنية في السودان التي ترى أنها لا تلعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا، بقدر ما تنظر إلى مصالح البلاد في القضية.
وتشيد إثيوبيا سد النهضة على بعد نحو 30 كلم من حدود السودان الشرقية، بقدرة استيعابية تبلغ 74 مليون متر مكعب، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
شريك أصيل
يقول صالح حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري السودانية ورئيس اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن السودان شريك أصيل في مفاوضات السد منذ العام 2011، ولم يلعب دور الوسيط إطلاقا.
وعن تصريحات حميدتي، أكد حمد للجزيرة نت أن “السودان شريك ضمن ثلاثة شركاء في قضية السد الإثيوبي، وليس وسيطا، ولم يكن يوما وسيطا.
ويعزو الوكيل السابق لوزارة الري أحمد آدم مواقف السودان التي دائما ما تجنح للصمت والتحفظ وسط حالة الشد والجذب بين مصر وإثيوبيا، إلى تبني الخرطوم مواقف أقرب إلى الوسط.
ويبرر آدم في حديثه للجزيرة نت توتر الإثيوبيين تجاه أي جهة ترفض تشييد بلادهم سد النهضة، بأنهم لم يستفيدوا من النهر والآن من حقهم ذلك. كما أن المصريين لديهم مخاوف كبيرة من تقلص المياه الواصلة إليهم.
حقوق سودانية أصيلة
ورغم أن الوكيل السابق أحمد آدم يعترف بأنه كان يُفترض حدوث اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا قبل بناء سد النهضة، فإنه يقول إن السد لم يمس حصة مصر في النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959، بقدر ما سيقلص حجم المياه الواردة.
ويوضح أن مجمل مياه نهر النيل تصل إلى نحو 115 مليار متر مكعب سنويا، تذهب نحو 97 مليار متر منها إلى مصر والباقي للسودان، وهو ما لن يكون متاحا لمصر بعد بناء سد النهضة.
ويبلغ نصيب السودان حسب الجزيرة نت بموجب الاتفاقية 18.5 مليار متر مكعب، لكنه لا يتمكن من الاستفادة من نحو 6 مليارات من نصيبه لضيق قدرة التخزين إبان موسم الفيضان. وربما أتاح السد الإثيوبي تخزين متبقي حصة السودان ليستفيد منها في فصل الجفاف.
وكان وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور أفاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأن مصر تتخوف من سد النهضة لأنه سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه النيل التي كانت تذهب إلى مصر على سبيل الدين منذ العام 1959
ودائما ما اتسم السودان بمواقف حيال سد النهضة يراها المصريون داعمة لإثيوبيا. وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق “عادلا” وسط رفض إثيوبي وتحفظ سوداني.
وفي مارس/آذار الحالي، رفضت الخرطوم بيان وزراء الخارجية بالقاهرة الداعم لمصر في أزمة سد النهضة، بل إن مندوبة السودان اعتبرت البيان مفجرا لأزمة عربية إثيوبية.
وعلى إثر ذلك، اكتسبت تصريحات حميدتي بالقاهرة حول لعب السودان دور الوسيط في سد النهضة أهمية لافتة، خاصة أن تقارير أشارت إلى إمكانية تناسي مصر لمخاوفها من تنامي قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي على حساب الجيش، مقابل تأثيره على مواقف حكومته في سد النهضة.
ويقول أحمد آدم إن تصريحات حميدتي حول وساطة السودان بين مصر وإثيوبيا في سد النهضة لا تعبر عن موقف الحكومة السودانية التي تعتبر نفسها شريكا وطرفا مفاوضا، لا وسيطا بأي حال من الأحوال.
وينبه إلى أن حميدتي بطبعه يتحدث بطريقة “الجودية” أو “شيخ العرب”، ولا يمكن اعتبار حديثه عن الوساطة كموقف للخرطوم في قضية السد الإثيوبي، مضيفا أن “مصطلح وساطة هنا غير مناسب، ودائما يصر عليه المصريون لتبخيس مواقف السودان.
