تمكّنت اللجنة الأمنية المشتركة ولجان المقاومة بالدامر من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعوم المخصص للخبز بمحلية الدامر، وفيما يبدو أنها معدة للتهريب.
يأتي ذلك في إطار الحملات المتواصلة للجنة الأمنية المشتركة ولجان المقاومة بالدامر لمتابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية.
حيث بلغت الكمية المضبوطة بحسب “ديساب” لـ”600″ جوال دقيق، وزن 50 كيلو.
وفي السياق يواجه المواطنين في السودان مصاعب حياتيه كبيرة مع ارتفاع أسعار الغذاء والنقل، وارتفعت أسعار بعض الأطعمة الأساسية كما توقفت عدد من المخابز بالعاصمة عن العمل بسبب شح الدقيق.
وطالب رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابزعبدالباقي عبدالرحمن، في سبتمبر الماضي، طالب وزارة التجارة والصناعة لوضع حل جذري للأزمة.
وأشار أن شعبة المخابز عقدت عشرات الاجتماعات بسبب إشكاليات الغاز والدقيق، مشددا إلتزام الشركات بالحل ولكن دون جدوى لافتاً لوجود خلل في التوزيع بحسب صحيفة السوداني.
كما قال عضو تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام عكاشة، توقف المخابز العاملة في الولاية بنسبة (50%) جراء ندرة الدقيق والغاز.
وشكا عكاشة من مماطلة شركات توزيع الغاز في توصيله للمخابز في التوقيت المناسب وتأخرها لأكثر من شهر.
وارجع مشاكل الدقيق المتكررة إلى تأخر وزارة المالية عن دفع مستحقات القمح الأمر الذي يضطر المطاحن للتوقف عن العمل، مشيرا إلى عدم وجود حلول للأزمة الحالية بصورة عاجلة.
ومنذ أسابيع تواجه البلاد ازمة خانقة في دقيق الخبز، وكشف المفوض لاستلام وتوزيع حصص الدقيق بولاية الخرطوم، أسعد حسن، عن نقص حاد في حصص الدقيق المقررة لولاية الخرطوم يصل إلى نسبة ٣٢%.
من جانبها أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم قراراً يتم بموجبه إلزام صاحب أي مخبز بوضع ميزان رقمي في مكان بارز بالمخبز يتيح للمستهلكين التأكد من أوزان الخبز.
كما و أصدرت قراراً يتعلق بالغاء نظام الوكلاء على أن تصبح قضية توزيع وترحيل الدقيق المدعوم هو شأن ولائى بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة الإتحادى والقاضى.
وأكدت الوزارة أنها بدأت فعلياً توزيع الدقيق من خلال شركة الخرطوم للامن الغذائى وهى شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم ويساهم فيها كل من وزارة المالية بولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة والبنك الزراعى.
وأعلنت الوزارة عن رقم هاتف متحرك للبلاغات للتبليغ عن المخابر المخالفه لقرارات الوزراة.
ومن جهة أخرى هدد أصحاب المخابز في ولاية الخرطوم، بالتوقف عن العمل في حال حدوث أي زيادات جديدة في أسعار الدقيق.
وذلك بعد أن آل توزيع الدقيق بمحلية الخرطوم إلى شركة الأمن الغذائي، مهددين بأن اى زيادة في اسعار الدقيق ستؤدى إلى اغلاق المخابز، بحسب موقع أخبار السودان.
