دعت في السودان اليوم الأحد مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحركات مسلحة، لتكوين البرلمان الانتقالي بعيدًا عن أي محاصصات سياسية.
وأصدرت 12 جهة بيانٍ مشترك يدعو لتكوين البرلمان ، ومن أبرز تلك الجهات: ” تجمع المهنيين السودانيين، الحزب الشيوعي، الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وتجمع القوى المدنية (منظمات حقوقية).
وقال البيان إن السودان بات في حوجه ماسة لتكوين البرلمان الذي يمثل “إرادة التغيير الحقيقي”، بعيدًا عن أي “محاصصات” سياسية، وفقًا لـ(الأناضول).
ووصف البيان أن مؤسسات السلطة الانتقالية قد تم اختطافها من القوى المتواطئة، محذرًا من محاولات تكوين المجلس التشريعي باتباع أسلوب المحاصصات.
ويعتبر البرلمان، بمثابة ثالث هياكل المرحلة الانتقالية في السودان، مع مجلس الوزراء والسيادة، وبحسب الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، فكان من المفترض أن يتم تشكيله في شهر نوفمبر 2019.
ولم تبد السلطات السودانية، أية أسباب لعدم تشكيل البرلمان لغاية الآن، إلا أن مراقبون، يتهمون السلطات بمحاولة تأخير تشكيله بقدر الإمكان، حتى لا يضايقها في وضع تشريعات جديدة ومحاسبتها.
وقال البيان إنه يدين ما وصفه بـ”نهج التلكؤ المتعمد والتجميد المريب”، لمفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، التي يتزعمها عبد العزيز الحلو.
وطلع ديسمبر الماضي، شرعت قوى سياسية في السودان منضوية تحت ائتلاف قوى الحرية والتغيير في ترشيح أعضاء لتمثيلها في المجلس التشريعي الانتقالي المتوقع تكوينه قريبًا.
وبحسب موقع (سودان تريبون)، ينتظر أن يتم تشكيل البرلمان من 300 عضو، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 ترشحهم الجبهة الثورية، على أن تذهب بقية المقاعد إلى القوى غير الموقعة على الإعلان بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وقالت مصادر موثوقة: “بدأت قوى سياسية في السودان بتحالف قوى الحرية والتغيير بترشيح أعضاء ليمثلوها في البرلمان”.
وأشارت إلى اتفاق مبدئي بين مكونات الائتلاف بمنح 15 مقعد لكتلة نداء السودان ومقاعد مماثلة لقوى الإجماع الوطني و12 لتجمع المهنيين و6 مقاعد لكل من التجمع الاتحادي وكتلة تجمع القوى المدنية، فيما يتم تمثيل كتلة نداء الوسط والحزب الجمهوري في البرلمان بمقعدين لكل منهما.
واتفقت قوى الحرية والتعيير في وقت سابق على إعطاء الولايات 107 مقعد، حيث تمت مخاطبة فرعيتاها في الولايات لتسمية ممثليهم.
وقالت المصادر إن لجان المقاومة، وهي لجان مستقلة تكونت في الأحياء أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، سيتم منحها مقاعد ضمن حصة ولاية الخرطوم.
