حظي الشيخ موسى هلال القائد السابق لقوات “الجنجويد” السودانية باستقبال حافل من كافة لدى أنصاره عقب إطلاق سراحه اليوم الخميس بعدما قضى 5 سنوات في المعتقل.
وكان الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورة السوداني قد اعتقِل في نوفمبر 2017، وقد بررت حكومة المخلوع البشير أسباب القبض عليه بأنه لم يمتثل لأوامرها بجمع السلاح.
ولكن قال آخرون أن القبض عليه تم بسبب خلافات داخلية بين أعمدة الحكومة والتنافس على السلطة والثروات في المنطقة، وهذا الأمر أكده سيطرة الدعم السريع على جبل عامر الغني بالذهب، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
وذكر المجلس في بيان، أن الاعتقال جرى منذ نوفمبر 2017 بـ”تهم تتعلق بمقاومة ومناهضة النظام البائد (نظام عمر البشير)”.
وأضاف: “وقد تم شطب الدعوى الموجهة ضدهم بواسطة المحكمة العسكرية بموجب العفو الرئاسي الصادر عنهم”.
ولم يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت في 23 فبراير الماضي، أن السلطات ستطلق سراح موسى هلال بعفو رئاسي.
وخلال الفترة الماضية نظمت أسرة هلال، وقفات احتجاجية متكررة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم، لإطلاق سراحه وأبنائه ورفاقه.
واعتقلت قوات أمنية، هلال و3 من أبنائه وآخرين في بلدته “مستريحة” بولاية شمال دارفور، بعد معركة شرسة سقط خلالها قتلى وجرحى، في سياق محاربة الحكومة لرافضي جمع السلاح.
على صعيد آخر، قالت هيئة محامي دارفور -وهي هيئة غير حكومية- أنها رصدت ملايين النازحين منذ بداية الصراع في الإقليم بالعام 2003.
وأوضحت الهيئة إنها رصدت 4 ملايين نازح خلال تلك الفترة وحتى الآن، وفق ما أعلنته رئيس الهيئة، صالح محمود عبر مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية الخرطوم.
ودخل إقليم دارفور في نزاع مسلح منذ العام 2003 بين قوات تابعة للحكومة وعدد من الحركات المتمردة، ما أدى إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص، وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين، وفقًا لأرقام ومنظمة الأمم المتحدة.
وقال محمود، إن الهيئة رصدت “4 ملايين نازح (من دارفور)، و2.7 مليون يتواجدون في المعسكرات (السودانية)، و15 ألف قرية مدمرة ومحروقة، نتيجة استخدام السلاح في الإقليم المضطرب (منذ بداية الحرب)”.
ولم يوضح رئيس هيئة محامي دارفور التي تأسست عام 1995، أماكن تواجد هؤلاء النازحين، وأعدادهم الحالية.
