نفذت لجان المقاومة السودانية اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مباني نيابة المعلوماتية وطالبت بإزالة جميع القوانين المقيدة للحريات والتي تستخدمها لقمع المتظاهرين وتكتيم الحريات بحسب اخبار السودان.
وكشفت لجان المقاومة السودانية فى بيان لها ، بأن هذه القوانين التي استحدثتها هياكل السلطة الانتقالية الجديدة لا تتناسب مع روح الثورة التي أتت بالقيادات الحالية وأن لجان المقاومة ستطالب بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات.
بلاغات في مواجهة إعلاميين وناشطيين
أعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها الشهر الماضي ،عن تعيين ضابطاً متخصصاً في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى في شهر مايو من العام الجاري.
ويأتي ذلك في إطار رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأشارت اللجنة رصدها عدداً من الإساءات للقوات المسلحة، من قبل مجموعة من الناشطين والإعلاميين تم تقديم بلاغات ضدهم من أجل محاسبتهم.
وفي ذات السياق فقد عبر الجيش السوداني مطلع الشهر الجاري أغسطس، عن رفضه التام للإساءة التي وقعت على عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي أثناء زيارته لعدد من الصحفيين فى منطقة الحتانة بامدرمان.
وكان قد أصدرت وقتها هيئة الأركان وقيادة الجيش السوداني، بيان نص على “تستنكر القوات المسلحة السودانية هذه الأحداث التي وقعت على عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي وتعمل للحفاظ على النسيج والسلم الاجتماعي، كما أن هذه الإساءات تعتبر إساءة للقوات المسلحة متمثلة في رمزية عضو المجلس السيادي العسكري”.
قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن هناك محاولات تهدف إلى التفريق بين صفوف الجيش، كما أكد أن هذه المحاولات “ستفشل ولن يكتب لها النجاح إطلاقا” على حد قوله.
وأضاف رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان في خطاب جماهيري في مدينة أم درمان، أن “تفكيك القوات المسلحة يضر بوحدة السودان”، مشددا على ضرورة التصدي لكل “المتربصين” بالشعب السوداني وجيشه.
وقال عبد الفتاح البرهان إن “هناك من يريد أن يسرق ثورة الشباب، ولن نسمح لأحد بأن يسرق جهد الشباب والثورة. الثورة صنعها كل الناس في السودان، لذلك لن نسمح باختطاف الثورة”.
