أوضح بنك السودان المركزي عن وجود عجز الميزان التجاري للفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2020.
وقال تقرير صادر من البنك المركزي أن العجز في الميزان التجاري في الفترة المحددة بلغ 3.92 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات وزيادة الواردات.
وبلغت قيمة الواردات 6.59 مليار دولار، في المقابل بلغت الصادرات 2.67 مليار دولار، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني اليوم الأحد.
وأوضح التقرير أن عائدات الذهب في الفترة المحددة، بلغت 920 مليون دولار، بتصدير 15.9 طن، وهو الأعلى بالنسبة للصادرات السودانية.
وجاء محصول السمسم في المركز الثاني للصادرات، بقيمة 606.9 مليون دولار، ومن ثم الفول السوداني 248 مليون دولار، وأخيرًا اللحوم الحية 288 مليون دولار.
وفيما يخص الواردات، فكانت المواد البترولية بالمركز الأول، حيث استورد منها السودان ما يعادل 925.9 مليون دولار.
وبلغ استيراد محصول القمح 615 مليون دولار، والسكر 549.9 مليون دولار.
وقيمة واردات السلع المصنوعة بلغت 1.1 مليار دولار، وبلغت قيمة استيراد وسائل النقل 510 مليون.
ويسجل الميزان التجاري في السودان عجزًا مستمرًا منذ انفصال جنوب السودان الذي تسبب في ذهاب ثلثي إيرادات النفط، لتحرم الميزانية العامة للدولة من قرابة الـ 70% من إراداتها.
وعلى الرغم من المحاولات بتعويض فقدان نفط الجنوب بالذهب، إلا أن عمليات التعدين والاستخراج تتم غالبيتها بطرق بدائية ما أدى إلى عدم الاستفادة بالصورة المثلى من الكميات الكبيرة للمعدن الأصفر داخل السودان.
وتعاني العملة المحلية السودانية من تدهور واضح في قيمتها بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن الآثار التي سببتها جائحة كورونا عالميًا.
ومنذ قيام ثورة ديسمبر واستلام الحكومة الانتقالية السلطة بقيادة عبد الله حمدوك، واجهت صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.
وبسبب تأرجح قيمة العملة المحلية أعلنت الحكومة السودانية حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وشكل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجه لتخريب الاقتصاد.
بدورها كشفت وزارة المالية السودانية، بأن معدل التضخم فى البلاد قد سجل ارتفاع كبير خلال الفترات السابقة، وأن الوزارة شرعت فى برنامج إصلاح اقتصادي سيسطر على هذه المعدلات خلال الـ 30 عام القادمة.
