مثل مدير مشرحة أم درمان الموقوف عن مزاولة العمل جمال يوسف أمام النيابة العامة والتي وجهت إليه ثلاث تهم على خلفية قضية المفقودين باعتصام القيادة العامة بالخرطوم.
وكانت النيابة العامة قد أوقفت مدير مشرحة أم درمان ومدير الطب العدلي السابق هشام زين العابدين في الثاني من شهر يناير الجاري، على خلفية دفن ضحايا فض الاعتصام بأسلوب غير قانوني.
وتحدثت مصادر وصفها موقع (سودان تربيون) بالموثوقة، اليوم الأحد، مؤكدة بأن النيابة العامة وجهت ثلاث تهم إلى مدير مشرحة أم درمان في قضية مفقودي فض الاعتصام.
وقالت إن التهم الموجهة إلى يوسف، متعلقة بالمادة 89 من القانون الجنائي، وهي مخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية، أما التهمة الثانية تحت المادة 97 وهي تقديم بيان كاذب، بالإضافة لتهمة ثالثة تحت المادة 107 تنص على التستر على الجاني.
وأكد المصدر أن هذه التهم الثلاث مجتمعة حدد القانون عقوبتها بالسجن لمدة 8 سنوات، وللقاضي الحق في معاقبة المجني عليه بهذه التهم بدفع غرامة مالية.
وقالت المصادر إن النيابة العامة قيدت دعوى جنائية بالرقم 5593 لعام 2020، ضد جمال يوسف، وذلك بعد رفع حصانته.
وخواتيم شهر ديسمبر الماضي، تم إيقاف مدير مشرحة أم درمان عن العمل وتم تحويله للتحقيق، بسبب إصداره تقرير طبي يفيد بعدم وجود شبه جنائية في مقتل شاب سوداني يدعى بهاء الدين نوري.
وكان نوري قد توفي تحت التعذيب بإحدى المراكز التابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة الخرطوم بحري.
وبناء على طلب أسر القتيل جرى إعادة تشريح للجثة بواسطة ثلاث أطباء أكدوا تعرض القتيل لتعذيب أدي إلى وفاته.
تجدر الإشارة أن قوات أمنية تتبع للمجلس العسكري الذي تم حله في السودان، قامت بفض اعتصام حول محيط القيادة العامة للجيش يوم الثالث من يونيو 2019.
ولقي ما يزيد عن 200 شخص حتفه، وحوالي ألف مصاب، فيما بلغ عدد المفقودين بالعشرات، كما تحدثت لجنة طبية عن وجود عمليات اغتصاب تعرض لها الجنسين.
أما الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة الصحة فتقول إن عدد القتلى بحادثة فض الاعتصام لا يزيد عن 85 قتيل.
