النائب العام يؤكد متابعته لقضية الفقيد “بهاء الدين نوري” بنفسه

تاج السر الحبر النائب العام في السودان مصدر الصورة/ السوداني
0

أكد النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، أنه يتابع قضيىة مقتل الشهيد بهاء الدين نوري، “شهيد الكلاكلة” بنفسه.

وأوضح النائب العام أن المتهمين في القضية ستتم محاكمتهم أمام محكمة مدنية، بحسب نص الوثيقة الدستورية على حد قوله.

كما توقع النائب العام أن تتم إجراءات إحالة البلاغ إلى المحكمة فور استجواب المتهمين والشهود، لافتاً إلى توفير كافة الفرص لتقديم البيانات.

وصرح الحبر عن تكليفه 3 وكلاء نيابة للشروع في مخاطبة الدعم السريع اتسليم المتهميين، والبدء في إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ.

هذا وقد كشف النائب العام عن الاختلاف الكبير في نتائج التشريحين الأول والثاني لجثمان الفقيد “شهيد الكلاكلة”.

مشيراً إلى أنهم سيحققون كذلك لمعرفة الظروف التي قضت بأن تخرج نتيجة التشريح الأول بهذه الطريقة الخادعة.

وبالأمس تظاهر مئات السودانيين في مدينتي الخرطوم وأم درمان احتجاجا على وفاة الشاب السوداني بهاء الدين نوري نتيجة التعذيب.

بعد أسبوعين من خطفه على يد ما تسمى بقوات الدعم السريع في الخرطوم شبه العسكرية في البلاد.

وطالب المحتجون بالانتقام لوفاة نوري وإعدام الجناة.

وتحولت جنازة “فقيد الكلاكلة” بهاء الدين نوري إلى تظاهرة شعبية، وذلك اثر وفاته نتيجة التعذيب بإحدى مقرات الدعم السريع بمنطقة بحري.

وبدء موكب التشييع من أم درمان مرورًا بمنطقة شمبات بالخرطوم بحري التي يوجد فيها مقر الاحتجاز الذي قتل فيه الشاب بهاء الدين نوري، على أن بلغ موكب التشييع منطقة الكلالة جنوبي الخرطوم.

ووفقًا لصحيفة (السوداني) طالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعدم اعتقال المدنيين من جانب قوات الدعم السريع.

وشدد بأن اعتقال المواطنين لابد يتم بواسطة قوات الشرطة، لأنه من صميم أعمالها وواجبها الأصيل تجاه الأمن الداخلي، وأن قوات الدعم السريع لا يجب أن تمارس الاعتقال.

وأكدت الحرية والتغيير على النيابة العامة بتفتيش جميع مقار قوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، وضرورة إغلاق أماكن الاحتجاز الخاصة بهم.

ومن جهته طالب منبر السلام العادل من رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، بضرورة البت في شأن سلطات الدعم السريع.

هذا ويطالب منبر السلام العادل بحصر سلطات الدعم السريع بعيداً عن لعب أي أدوار شرطية أمنية، أوي أدوار مخولة للنيابة العامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.