أوضح أحد قيادات قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الأربعاء إن مكونات السلطة الانتقالية توافقت على اختصاصات مجلس الشركاء وحدث في لائحته تعديل في الاختصاصات.
وشهدت في الأيام الماضية خلافًا حادًا لدى مكونات السلطة الانتقالية في السودان بخصوص اختصاصات مجلس الشركاء الذي اقترحه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وقال القيادي إن أطراف الفترة الانتقالية اتفقت على إبعاد كافة البنود المبهمة، وحصر مهام مجلس شركاء الفترة الانتقالية فقط في التنسيق وتقريب وجهات النظر، وحل الخلافات التي قد تنشب بين الأطراف من وقت لآخر، وفقًا لـ(سكاي نيوز عربية).
وقبل أيام، أصدر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان مساء بيانًا بخصوص التوجيه الصادر من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وطالب البيان الصادر بإلغاء مجلس الشركاء حتى يتم التوافق الذي يضمن تحقيق أهداف الثورة السودانية، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
وذكر البيان بأن مجلس الشركاء المزمع تكوينه ليست لديه أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها.
وأورد البيان أن قوى الحرية والتغيير تعارض تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لافتًا إلى أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسة.
وذكر: “ندعو إلى إلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة”.
وتابع: “هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر”.
واعتبر البيان أن المرسوم الذي أصدره البرهان لتكوين المجلس، لا يتوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يتم عرضه على قوى الحرية والتغيير قبل إصداره.
وزاد: “أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة”.
وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان اليوم السبت تصريحات هامة بشأن إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية .
