نتيجة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باشرت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، برفع قيود كانت مفروضة على البلاد، نتيجة اتهامه سابقاً برعاية الإرهاب، التهمة التي سقطت عنه في أكتوبر من العام 2020 بعد ستة أشهر من المراقبة وإطلاق الحكومة السودانية الحالية وعداً بعدم دعم المنظمات والأنشطة الإرهابية الدولية.
إذ نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في السودان تغريدة عبر تويتر جاء فيها: “قامت وزارة التجارة بإزالة ضوابط مكافحة الإرهاب ونفذت تغييرات تنظيمية أخرى الآن، بعد أن تمت إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وكان قد أوضح في وقت سابق من الشهر الجاري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الخرطوم السفير دونالد بوث، أن الولايات المتحدة تنوي رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأمريكية في السودان، في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.
وفي 19 مايو الجاري، صرَّحت وزارة الخزانة الأمريكية، عن قرارها إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع القيود المفروضة على المعاملات المالية معه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، بيان جاء فيه: “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عدل لائحة عقوبات الحكومات القائمة على الإرهاب وألغى تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب”.
وأضافت الوزارة أن “القرار هذا يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة”.
وأشارت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ رسميا يوم غد 20 مايو بعد نشر الوثيقة في السجل الفيدرالي.
قرار الخزانة الأمريكية سيتيح التوريد إلى السودان دون قيود أو معوقات للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.
الجدير بالذكر أن واشنطن قررت وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال عهد عمر البشير الرئيس المخلوع، على خلفية اتهام الولايات المتحدة له بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، من ضمنهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.
وكان قد مجلس النواب الأمريكي، في أكتوبر الفائت، أمراُ من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
