قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، إن وزارته واجهت 3 تحديات رئيسية، أولها بسط حريات الدين، التي كانت سببا رئيسيا لوضع السودان في قائمة الإرهاب لـ27 عاما، وقائمة الدول ذات القلق في الحرية الدينية لمدة 23 عامًا.
وأضاف الوزير، أن ثاني تلك التحديات هو كيفية إنزال خطاب الوسطية والاعتدال ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف، وثالثها بناء مؤسسات اقتصادية وقفية لمساعدة الفقراء والمساكين، حسبما أفاد (إرم نيوز).
وحول ما يثار بشأن مسألة فصل الدين عن الدولة، اعتبر وزير الأوقاف أن القضية المطروحة الآن في السودان هي “إيجاد مشروع وطني واحد يجمع كل السودانيين”.
ونبه الوزير إلى أنهم “بصدد بناء مشروع وطني لا يقوم على أساس ديني أو أساس إثني أو قبلي، بل على أساس المواطنة والحقوق والواجبات“.
وقال: “الدولة تبنى على أساس وطني أما الأفراد فيبنوا على أساس شرائعهم الخاصة”.
وحول استراتيجية الوزارة في التعامل مع الأحزاب الدينية، قال الوزير إن الوثيقة الدستورية ووثيقة سلام جوبا كانتا واضحتين جدا في مبادئهما، بأنه “يحظر قيام حزب سياسي على أسس دينية”، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب الذي قد يجاز في الفترة المقبلة “سينص على ذلك”.
وفي تعليقه على اتهام الحكومة السودانية المؤقتة من بعض الدعاة والجماعات بأنها تعادي الدين، قال مفرح: “هؤلاء أحزابهم قائمة على أساس أيديولوجي.. تلك التنظيمات تحن إلى أيام النظام السابق الذي كان يدعمها”.
على صعيد متصل، قال القيادي في “حركة الحلو” “الحركة الشعبية شمال”، عمار نجم الدين، أن إعلان المبادئ الموقع من قبل حركته والحكومة السودانية، يعتبر خطوة كبيرة في اتجاه تحقيق السلام العادل.
وأكد القيادي بحركة الحلو أن الاتفاق وضع الأسس التي سوف يتفاوض عليها الطرفان.
وأوضح نجم الدين أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، متوقعاً تحرك ما سماها “القوى المضادة”، التي ظلت تستغل الدين في السياسة لأكثر من ثلاثة عقود على حد قوله.
لافتاً إلى أن الشعب السوداني والمجتمع الدولي هما الضامنان لتنفيذ الإعلان.
مشيراً إلى أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، فضلاً عن أنها تعني أن تكون الدولة محايدة تجاه كل الأديان.
