قرر السودان الدخول في اتفاقيتي مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، وحماية الأشخاص من الإختفاء القسري.
ورحبت الخارجية الألمانية بقرار السودان وأشادت بالجهود والمساعي الثمينة التي يقوم بها السودان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بحسب سونا .
وحرصت وزارة الخارجية الألمانية في رسالة خطية سلَّمتها إلى وزارة الخارجية في السودان على تأكيد دعمها واستعدادها الدائم للشراكة مع السودان لتنفيذ بنود اتفاقيتي مناهضة التعذيب.
وكنت قد رحبت منظمة العفو الدولية، بمصادقة الحكومة السودانية الجديدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما وطالبت منظمة العفو الدولية من الحكومة بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفورية والحقيقية لضمان تقديم مرتكبي الجرائم والتعذيب الى العدالة بعد محاكمات عادلة لا تخضع لعقوبة الإعدام.
وأصدرت المنظمة بيانا أكدت فيه:” المصادقة ستمكن آلاف الناجين من التعذيب في ظل الحكومة الحالية والسابقة للحصول على العدالة والتعويضات”.
ويعد التعذيب من أخطر الانتهاكات بحق الإنسانية والإنسان لما يحمله من امتهـان لكرامـة الفـرد وأذى نفسي وجسدي لضحاياه، وعليه كان من الطبيعي أن تتوحد جهود الدول والشعوب المتحضرة عبر المنظمـات الدولية والاتفاقيات الدولية من أجل الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان بصورة عامة وحقه فـي عدم التعرض للتعذيب بصورة خاصة.
حظر التعذيب أحد الالتزامات المطلقة القليلة في القانون الدولي المتعارف عليه من قبل جميع الدول، وقبلته أغلبها ودخلت ووقعت عليه.
حظر التعذيب الذي دخل فيه السودانكما العديد من الدول ينطبق في حالات السلم والحرب والاضطرابات والتوترات الداخلية.
كما يتم تطبيقه في حالة النزاع المسلح على أساس باقي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتلزم تلك الاتفاقيات الدول الموقعة مثل السودان بتعزيز الضمانات القضائية والحد الأدنى من الضمانات في مسائل الاحتجاز والاستجواب والدفاع عن الأمن القومي.
وعلى الرغم من الالتزامات الدولية والإقليمية، ما يزال استخدام التعذيب للحصول على المعلومات الضرورية لحماية الأمن القومي، أو لمحاسبة الأفراد أو ترهيبهم ملاذاً لأغلب الدول.
كما أن التعذيب يتم ممارسته أيضًا من قبل الجماعات المسلحة المنفصلة عن الدول وخاصة في أوضاع النزاع المسلح.
