السودان يطالب باستكمال خطوات رفعه من قائمة الإرهاب
طالب السودان من خلال اللقاء الذي جمع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، بالمبعوث الأمريكي بالخرطوم.
طالب بضرورة استكمال خطوات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، بحسب “العين الإخبارية”.
هذا وقد أوضح عضو مجلس السيادة التعايشي أن الاجتماع ناقش خطوات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وشدد على ضروروة استكمال الخطوات التي بدأت عهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
لافتاً إلى أن بلاده تضررت كثيراً بسبب وجودها في القائمة، كما أشار التعايشي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك ترتيبات انسحاب بعثة “يوناميد” واستقبال “يونيتامس” نهاية العام الجاري.
ومن جانبه اطمأن المبعوث الأمريكي على الترتيبات فيما يتعلق بحفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
في الشأن السوداني وعلى صعيد آخر، التقى السفير السوداني في الأمم المتحدة عمر صديق أمس الأربعاء بسفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان.
ونقل موقع “ea 24” الإسرائيلي عن أردان قوله إن هذا أول لقاء تاريخي للوفد السوداني لدى الأمم المتحدة.
وأكد أردان في تغريدة له أن هذا اللقاء مع السفير السوداني يأتي “لترجمة السلام المتوقع بين بلدينا إلى عمل”، مضيفاً “اتفقنا على بدء وتعزيز مشاريع مشتركة في مجال المياه والزراعة وكفاحنا المشترك في كورونا”.
وذكر الإعلام السوداني أنه لم يكشف عن عقد لقاءات علنية بين الطرفين منذ إعلان التطبيع بين إسرائيل والسودان حتى اليوم.
على صعيد متصل، كشف موقع “واينت” الإسرائيلي مؤخرًا عن عدد من البنود تضمنها اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة (سبوتنيك) للأنباء، ما ذكره الموقع العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع بأن اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي حوى تفاهمات لإعادة طالبي العمل السودانيين المتواجدين في إسرائيل إلى بلدهم السودان.
وقال الموقع إن السودانيين طالبي اللجوء تقدر نسبتهم بحوالي 20% من طالبي اللجوء من دول القارة الإفريقية، وسعت إسرائيل عدة مرات إعادتهم دون جدوى.
على ذات الصعيد، أكدت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول أمريكي قوله إن “السودان وافق على إدراج تنظيم حزب الله اللبناني ضمن قائمة الأحزاب الإرهابية”.
إلى ذلك، رفضت قوى سياسية سودانية سعي الحكومة الانتقالية نحو التطبيع مع إسرائيل، معلنة بذات الوقت معارضتها للتعديلات التي تمت في الوثيقة الدستورية.