استعادت المؤسسة السورية للتجارة 14 محلاً مؤجراً عائدين لها في منطقة سوق الهال بدمشق، كانوا مستثمرين من اشخاص لا يعملون في المؤسسة.
ويأتي هذا الأجراء الذي قامت به المؤسسة السورية للتجارة، تنفيذاً لتعلميات الوزير طلال برازي وزير التجارة الداخلية في الحكومة السورية.
واقتضت تعليمات الوزير برازي ذلك في سبيل الحفاظ على المال العام وعلى موارد مؤسسات الدولة.
وأوضح أحمد نجم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة في تصريح له بحسب سيريانديز، أن المؤسسة ستدير تلك المحلات.
وبإدارة المؤسسة السورية للتجارة للمحلات ستعزز من تدخلها الإيجابي في الأسواق السورية، الجملة والمفرق.
لتوفير المنتجات الغذائية والسلع والمنتجات الزراعية للمستهلكينن مع المحافظة على ضبط أسعار الأسواق.
يذكر أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية قد ارتفع كثيراً في الأونة الأخيرة، بسبب ما تعانيه البلاد من حصار وأزمات وحرائق.
أزمة الخبز والمواطن
ومن المتوقع أن تسجل سوريا في مقتبل الأيام، زيادة ملحوظة في الأسعار عموماً، وأسعار خبز السمون والخبز السياحي والكعك ومشتقاته خصوصاً.
لاسيما بعد سلسلة التعديلات التي أجرتها الحكومة مؤخراً، على أسعار بعض المواد مثل الطحين، ورفع سعر ربطة الخبز إلى 100 ليرة سورية.
حيث ارتفعت سعر ربطة الخبز السياحي إلى 1100 ليرة، وكيلو السمون وصل إلى 1100 – 1500 ليرة.
وأرجع أصحاب المخابز الخاصة، سبب ارتفاع الأسعار، إلى “ارتفاع سعر ليتر المازوت الصناعي”.
وأشاروا إلى أنها مرحلة أولى في رفع الأسعار لأن أسعار الدقيق والسكر والزيت والخميرة وإيجار التصنيع ستنعكس في الأيام القادمة.
و بات دخل المواطن في سوريا لا يتناسب مع أسعار المنتجات التي ترتفع بشكل جنوني.
وقال بعض أصحاب المخابزإنهم “اتجهوا إلى إلغاء تصنيع بعض الأنواع من الموادلارتفاع التكاليف التي لا تتناسب مع دخل المواطن”.
ورفعت الحكومة سعر الطحين، محددة الطن الواحد بـ 40 ألف ليرة سورية، بسبب صعوبة الحصول عليه وتوفيره، على حد زعمها.
ويوماً بعد يوم، تتفاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا وبالأخص أزمة المحروقات والخبز، وسط غياب حلول جدية من الحكومة.
ويبقى المواطن السوري أكبر المتضررين الذي يعاني الأمرين في تحصيل قوت يومه.
