أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تمتلك ثوابت تجاه حقوقها المائية في أي إتقاق سيبرم بين الدول الثلاث حول سد النهضة.
وأشار السيسي إلى ان مصر تسعى للتوصل إلى إتفاق ضمن الإطار القانوني، يرضي جميع الأطراف ويلزمهم ويلبي طموحات البلدان الأخرى في التنمية.
وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية، فقد جاء ذلك ضمن اللقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأسبق لجمهورية ناميبيا “سام نيوما”
وأكد نيوما على أهمية إيجاد حل سياسي لقضية سد النهضة، وأشاد بدوره بجهود الدولة المصرية لحل هذه القضية عبر المفاوضات بما يرضي الأطراف الثلاث.
مذكراً بالدور الذي لعبته مصر في تحقيق السلم والأمن الإفريقي تحت قيادة السيسي ووفائها بمبادرة إسكات البنادق بحلول 2020 ومشددأ على أهمية وجود الدولة المصرية كفاعل رئيسي في القارة ودورها في بناء عمل إفريقي مشترك لحل القضايا المشتركة، وذلك بحسب البيان الذي نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وفي سياق متصل في وقت سابق، ترأس عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقد ناقش الاجتماع بحسب “سونا” التقرير المقدم من وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، والذي أوضح فيه عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول منهجية التفاوض.
وأمن الاجتماع على موقف السودان بضرورة التوصل لاتفاق ملزم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، كما لفت السودان إلى أهمية أن يُعطى الخبراء في هذا المجال دور أكبر في عملية التفاوض.
هذا وقد أكدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة بأنها ستدعم مواصلة التفاوض حتى الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.
وفي السياق أعلنت كل من السودان ومصر وإثيوبيا اليوم الأربعاء عن عدم التوصل إلى توافق بشأن مفاوضات سد النهضةوالمنهجية التي يتم اتباعها من الأطراف الثلاثة.
وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أنهت لجنة الخبراء القانونية والتي تم كوينها من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث اليوم اجتماعاتها والتي استمرت ليومين في الخرطوم، بهدف التوصل لمنهجية حول مفاوضات سد النهضة بالفترة المقبلة، وبحث المقترحات التي تم تقديمها من قبل الأطراف الثلاث
