اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم برئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية، وتباحث الجانبان كيفية تعزيز القدرات العسكرية المصرية.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري مجموعة من الضباط الكبار وقادة الجيش على رأسهم قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد. بحسب روسيا اليوم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي أن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات.
وأوضح أن الاجتماع تناول نقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية المصرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة.
يذكر أن شركة لارسن الألمانية، هي شركة متخصصة في صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات البحرية.
مصر تُعلن عن استلام قواتها البحرية لفرقاطة جديدة
وفي العام الماضي ، صرَّحت مصر عن استلام قواتها المسلحة، الفرقاطة الأولى من نوع “فریم بيرجامیني”، والتي وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.
الفرقاطة من نوع “فریم بيرجامیني” تم بناؤها في شركة فينكانتييري الإيطالية ، وتم تسليمها إلى مصر اليوم لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، بحسب سكاي نيوز.
وجاء في بيان القوات المسلحة المصرية أن الفرقاطة “الجلالة” كما أطلقت عليها مصر، هي واحدة من أصل اثنتين تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا من نوع “فريم”.
وأوضح البيان أن الفرقاطة الجلالة مزودة بمهام عديدة جديدة وقادرة على الإبحار لمسافة تصل لغاية 6000 ميل بحري.
وتعمل مصر باستمرار على تحديث معدات قواتها العسكرية في إطار الحفاظ على استعدادها لمواجهة أي اعتداء محتمل في ظل التحديات الراهنة.
أنظمة بحرية أميركية تباع إلى الحكومة المصرية
وفي وقت سابق من العام الماضي، أصدرت وزارة الخارجية في واشنطن بيان أكدت فيه موافقتها على بيع أنظمة و معدات بحرية إلى الحكومة المصرية ، بصفقة بلغت قيمتها 417 مليون دولار .
وجاء في نص البيان ما يلي : ” قررت وزارة الخارجية الموافقة على بيع أنظمة وعي بالمجال البحري ومعدات خاصة بها لمصر في إطار المبيعات العسكرية الخارجية”.
كما ذكر أن المعدات التي ستستلمها القاهرة ” رادارات ثابتة ومتحركة، وأجهزة استشعار أشعة فوق الحمراء ومجموعات اتصالات لاسلكية ، إضافة إلى أنظمة توليد طاقة هجينة، ودوائر تلفزيونية مغلقة، ووحدات نقل طاقة وبيانات، وأنظمة تعرف آلي “.
وأضاف أن أبراج المراقبة البحرية ومنصات رصد الحالة الجوية و طائرات دون طيار ، و مركبات مختصة بالمراقبة البحرية ، إضافة إلى محطات أرضية ، اندرجت تحت بنود الصفقة الحكومية ، وفقاً لأناضول .
