دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى عمل جماعي لوضع قواعد دستورية مشتركة بين الدول الأفريقية، مشددا على أهمية خضوع الدساتير للتحديث.
وفي كلمة السيسي خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية عبر تقنية الفيديو، قال السيسي، إن “دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير”.
ونوه الرئيس المصري بأهمية الاجتماع في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم، في مقدمتها الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف: “من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري”؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث إنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار.
وتابع السيسي: “بالتالي يستدعي مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل أفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة”.
ودعا الرئيس المصري المشاركين إلى “التباحث حول تلك التحديات خلال اجتماع القاهرة المقبل في يونيو/حزيران، والتشاور مع الخبراء الدوليين، وكل الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية أفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم الرؤية المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لأفريقيا”.
كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتي تم إطلاقها في القاهرة، بما يأتي بالنفع والخير على أفريقيا، ومستقبل شعوبها.
أقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مباحثات مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للحكومة قبل أسبوعين.
وتناولت المباحثات بين الرئيسين تطورات العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة وحتى إجراء الانتخابات على المناصب السياسية والتنفيذية نهاية العام الجاري.
وتكللت المباحثات بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ورئيس مجلس الوزراء مصطفى المدبولي
وعبر دبيبة عن تطلع بلاده إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة، التي تحققت خلال السنوات الماضية خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.
بالاضافة الى تشديد الرئيس السيسي على حرص مصر بالاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي.
ومؤكدجا ايضا على استعداد مصر لتقديم خبراتها وتجربتها في خدمة الشعب الليبي، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.
وأقر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام الراضي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمساندة الجانب الليبي في المسئولية التاريخية في تلك الفترة.
وخلال المباحثات تم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي والتشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصةً على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي وكذا تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، وفقا لراضي.
