ينتظر الشارع التونسي الإعلان عن حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخاخ ، مساء اليوم الأربعاء، وذلك وسط مصير غامض في ما يتعلق بنيلها الثقة من البرلمان.
وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية أن المفاوضات مستمرة حتى اللحظات الأخيرة بهدف تمرير حكومة الفخاخ ، وتفادي سيناريو حل البرلمان وإعادة الانتخابات.
وأعلنت أحزاب «التيار الديموقراطي» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني» (66 نائبًا) أنها ستصوت لصالح الحكومة، فيما لم يتضح بعد موقف «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» من التصويت أو عدمه، وهما حزبا الأغلبية البرلمانية.
وأكدت حركة النهضة، أمس الثلاثاء، أنها أجلت الإعلان عن موقفها إلى ما بعد اللقاء الذي يجمع الفخاخ وقيادات من الحركة بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية.
وتطالب «حركة النهضة» بتغيير الأسماء المقترحة لتولي وزارات تكنولوجيا الاتصال والعدل والداخلية وتوسيع حصتها من الحقائب الوزارية، وتتمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم إشراك «حزب قلب تونس» فيها.
بدوره أعلن حزب قلب تونس، أن قرار التصويت للحكومة من عدمه سيأتي بعد أن يقدم إلياس الفخاح تشكيلة الحكومة بصورة رسمية، لكنه أكد أنه ضد فكرة إعادة الانتخابات البرلمانية تجنبا للكلفة الباهظة التي ستتحملها الدولة والشعب، ما يعني أنّه قد يضطر إلى منح الثقة تجنبّا لسقوط الحكومة، رغم إقصائه من المشاركة فيها.
ووجه الرئيس التونسي تهديدًا يوم الإثنين الماضي، بحل البرلمان وإعادة الانتخابات في حال لم يتم نتح حكومة الفخاخ الثقة، وذلك عملًا بأحكام المادة 89 من الدستور، فللرئيس صلاحية حل البرلمان، إذا تجاوز آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول، أو رفض البرلمان منح الثقة للحكومة.
وكان من المفترض إعلان الحكومة التونسية منذ يوم الجمعة الماضية، إلا أن الرئاسة التونسية أعلنت عن حوجتها إلى مزيد من المشاورات، فضلًا عن عدم التوافق التام حول أسماء الوزراء. ووفقًا لمصادر مقربة من رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، فقد رفض دعوة حضور وجهت له للاطلاع على تشكيلة حكومة الفخاخ.
