تمكنت الشرطة السودانية من القبض على شخصين “أجانب”، بعد توفر المعلومات لدى الشرطة بناشطهما في بيع الدولار “المزيف”، بالسوق العربي وسط الخرطوم.
هذا وقد نجحت الشرطة، “قسم الخرطوم شمال” من نصب كمين أسفر عن ضبط المتهمين وهما يجريان عملية بيع 200 دولار “مزيفة” في قلب الخرطوم “السوق العربي”، بحسب ما أورد “الانباهه أون لاين”.
واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأصدرت أمراً بتفتيش مقر إقامتهما، حيث وجدت مبالغ من الدولار “المزيف”، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة “١١٧ق ج”.
وعلى صعيد منفصل في الشأن السوداني، بعثت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم السبت خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة 2021 التي أجيزت قبل أيام.
وقال الخطاب إن تجنيب المال العام ما زال مستمرًا، مشددة على تنفيذ عدة مطالب بخصوص الموازنة الجديدة والاهتمام بمعاش الناس، من خلال تعديل أسعار الوقود ومراجعة سياسة الاستيراد.
وطالب الخطاب بتخفيض موازنة الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة لتعديل الموازنة فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية وتجريم التجنيب بالقانون.
وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلًا عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
وأوضح الخطاب على ضرورة تحديد نسبة مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأمن الخطاب على أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بالعمل على سيطرة الحكومة على قطاع صادر الذهب، إنشاء بورصة للذهب والمحاصيل الزراعية.
وشدد الخطاب على إعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي السوداني، د. عبدالله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.
وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً، وفقاً لـ“السوداني”.
ولفت الرمادي إلى أن نسبة التضخم فاقت 230 في المئة بعد هذه الزيادات، مشيراً إلى دراسة أمريكية صنفت السودان من ضمن أكثر 5 دول ازدياداً لمعدلات التضخم إلى حدود وُصفت بالخطيرة.
