أعلن عدد من القبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية، شرق ليبيا، عن رفضهم لأي آلية توافق لـ”مجلس النواب الليبي”، تتعارض مع مبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح، وإعلان القاهرة.
جاء ذلك في مخرجات مؤتمر عُقد في “لبيار” قرب بنغازي، حيث أكد المشاركون في هذا المؤتمر رفضهم لأي مخرجات تمس مبادرة الرئيس، أو تصادر حق الإقليم في اختيار ممثليه، بحسب “العربية”.
وبالأمس دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه لعقد جلسة رسمية بمقر المجلس الدستوري في بنغازي شرق البلاد، قبل الاجتماع المنتظر في غدامس غرب البلاد.
ويعتقد البعض أن اجتماع المجلس في بنغازي في هذا التوقيت، الهدف منه إحباط الجهود التي تحاول الإطاحة بالرئيس عقيلة صالح.
هذا وقد وجهت رئاسة مجلس النواب الدعوة لأعضائها للجلسة غداً الإثنين، دون أن تاذكر مزيد من التفاصيل.
وتعتبر هذه الدعوة الثانية التي يدعو فيها مجلس النواب أعضائه للتشاور في بنغازي في أسبوع واحد، وذلك بعد الجلسة التي أُقيمت الإثنين الماضي وتغيب فيها معظم الأعضاء الذين شاركوا في جلسة غدامس.
الأمر الذي يوضح عمق الانقسام الذي يمر به مجلس النواب الليبي.
ومن جهته رفض المستشار عقيلة صالح المقترحات التي خرجت بها جلسة مجلس النواب الليبي بمدينة غدامس والتي عقدت في الثامن من ديسمبر الجاري.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المجلس لا يوافق على ما تم التوصل إليه من قبل أعضاء المجلس في جلسة غدامس.
بخصوص إعادة انتخاب مكتب الرئاسة وتعديل اللائحة الداخلية بحيث يتم إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، مبرراً ذلك بأن جلسة غدامس ليست رسمية.
ولم يحضر عقيلة صالح جلسة مدينة غدامس والتي قال عنها المريمي إن سبب عدم حضوره متمثل في رفضه عقد جلسات رسمية خارج ليبيا، وفقًا لموقع (العالم).
وأضاف: “نحن لسنا ضد أي جلسات تشاورية بين أعضاء مجلس النواب تعقد في أي مكان داخل ليبيا، ولكن الجلسات الرسمية يجب أن تتم الدعوة لها من قِبل مكتب الرئاسة حسب اللائحة التي تنظم عمل المجلس”.
ومضى في القول: “أي جلسة لا يتم الدعوة لها وفقاً لذلك تعتبر غير صحيحة، إلا إذا كانت تشاورية بين الأعضاء”.
وفي الأثناء قال المريمي إن عقيلة صالح دعا أمس السبت أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي يوم غداً الإثنين، نافيًا علمه بجدول أعمال الجلسة.
