قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، أنه لن يعترف بأي قرارات تتخذ من خارج المقر الرسمي لـ”مجلس النواب الليبي” في مدينة بنغازي أو المقر المؤقت في طبرق.
كما قال عقيلة صالح أن أي جلسة للمجلس تُعقد خارج بنغازي أو طبرق تعتبر غير قانونية ومخالفة للإعلان الدستوري ولا يمكن اعتماد مخرجاتها، بحسب “أخبار ليبيا”.
مطالباً النواب بالاجتماع في مقر البرلمان الرسمي في مدينة بنغازي لتقرير ما يشاؤون واتخاذ الإجراءات الصحيحة.
كما أكد صالح أنه سيبلغ بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والعربي والإفريقي برفض انعقاد المجلس خارج المقرين المذكورين.
هذا وقد أعلن عقيلة صالح، الخميس الماضي، أنه يرفض التفاوض في مدينة غدامس الواقعة شمال غربي ليبيا، مضيفا أنه لن يشارك في المباحثات التي ستعقد بها.
وبحسب موقع قناة (العربية) قال عقيلة صالح في بيان صادر، إن مفاوضات طنجة السياسية الهادفة إلى المصالحة بين نواب مجلسي طرابلس وطبرق تضمن عدد كبير من الخلافات، وتوقع استمرار تلك الخلافات في اجتماع غدامس المقبل.
وأوضح صالح أن ذلك الاجتماع لن يكون فعالا، مشيرا إلى أنه يهدف فقط لإطالة أمد الأزمة الليبية وتفاقمها.
وتابع: “لنتذكر أنه في السنوات الأخيرة، تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات حول القضية الليبية، لكن كل منها لم يساعد بأي شكل من الأشكال في حل النزاع”.
وأضاف: “على سبيل المثال، المنتدى السياسي الليبي في تونس، الذي انتهى بفضيحة فساد، وكذلك الاجتماع في طنجة، حيث تم بحث المصالحة بين الأطراف المتصارعة”.
وأكمل رئيس مجلس النواب الليبي “تسرع فريق بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز هو المسؤول عن النتائج السلبية للمفاوضات، فالأمم المتحدة تسعى إلى إغلاق القضية الليبية في أقرب وقت ممكن ولهذا فهي مستعدة لدعم أي مرشح حتى لو لم يكن الأفضل لليبيا”.
وعلى صعيد آخر، انتهى المشاركون في الحوار السياسي الليبي من عملية التصويت عبر الهاتف والبريد الالكتروني، لانتقاء واحدة من الآليات الثمانية التي طرحتها الأمم المتحدة لاختيار الأسماء التي ستتقلد المناصب التنفيذية في المرحلة الانتقالية.
الامر الذي قد يحقق انفراج كبير في العملية السياسية المعقدة في ليبيا بعد أن فشل الحوار في تونس في التوصل لاتفاق بشأن شاغلي المناصب التنفيذية والآلية التي سيتم اختيارهم بها.
هذا ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن نتائج التصويت بعد.
