عد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار الوديعة السعودية التي تلقاها السودان مؤخرًا “فخاً منصوبا”، موضحًا أنها دين وعبء إضافي وربما تكون مشروطة ومحددة.
وقال كرار: “الاقتصاد السوداني يواجه أزمة عميقة، جزء من أسبابها الموروث من النظام البائد ولكن السياسات الراهنة أيضا سبب أساسي في تعميق الأزمة، التي نراها بالعين المجردة في الأوضاع المعيشية القاسية على معظم الناس، وعدم الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والمنتجين بالإضافة إلى الارتهان للضغوط الخارجية”.
واعتبر كرار قرار تعويم سعر الصرف بمثابة صب الزيت على نار التضخم والغلاء، مشددَا على انهزام الحكومة أمام السوق الأسود والاقتصاد الخفي، والنتيجة المزيد من الغلاء والمعاناة، وهو قرار يحمي مصالح أصحاب الأموال والرأسماليين، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
وأكد القيادي بالحزب الشيوعي أن الوديعة السعودية التي تم إيداعها خزينة بنك السودان مؤخرًا، بأنها فخ منصوب لأنها دين وعبء إضافي، وغالبا تكون مشروطة ومحددة أوجه صرفها وذات فوائد اقتصادنا.
ومضى في القول: “لا يحتاج السودان للمزيد من الديون من يريد المساعدة ليقدمها لنا دون شروط، ولكن سيظل الاقتصاد في أتون الأزمة ما لم نهتم بالإنتاج والمنتجين ونتجه للداخل لا للخارج ونوظف الموارد نحو هذا الهدف، والوديعة نفسها سُوقت إعلاميا لإلهاء الشعب عما يواجه من ضغوط”.
وأبدى أسفه لاتباع الحكومة السودانية لسياسة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنها تنفيذ شروط تهدف في النهاية لتحطيم أسس الإنتاج مقابل وعود زائفة بالدعم وهذا ما تصدقه الحكومة، حسب قوله.
بدوره أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، أن السعودية تعهدت باستثمار 3 مليار دولار في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان.
ووفقاً لوكالة الأناضول قال، يوسف، في بيان أنه “تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار وإنشاء شركة سودانية سعودية في مجالات متعددة، وولي العهد السعودي التزم بوضع 3 مليارات دولار للشراكة الاستثمارية بين البلدين”.
كما أضاف أن “الجانبان السعودي والسوداني يناقشان عبر لجان تفاصيل وصول المنحة والاستثمارات مع مراعاة أولويات السودان”.
وكان مصدران رسميان سودانيان قد أكدا أن حكومة الخرطوم حصلت على تعهد جديد من السعودية باستلام المنحة المقدرة بـ 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أعلنت للمرة الأولى عام 2019.
ولم يفصح المصدران السودانيان، عن أي تفاصيل بشأن كيفية صرف المنحة السعودية 1.5 مليار دولار أو توقيتها بعد تجديد التعهد بها.
