كشفت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 15282 حالة.
وأكّدت الوزارة في بيانها على “فيسبوك“، تسجيل 3 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1004 حالات.
كما لفتت الوزارة كذلك، إلى تسجيل 82 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 9389 حالة.
وفي السياق، حذرت وزارة الصحة السورية في وقت سابق اليوم، من التهاون بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها رصدت تزايداً في أعداد مراجعي أقسام الإسعاف في مشافي المحافظات بـ”حالات تنفسية مشتبهة”.
وأكّدت الوزارة، أنها تتعامل معهم بحسب “البروتوكول المعتمد وتتم متابعة النتائج المخبرية”.
كما نوّهت الصحة السورية، إلى أنها تتابع “أي تطور يطرأ على منحى الإصابات الذي بدأ بالازدياد مجدداً”، داعية المواطنين إلى “التشدد باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً”.
وعلى صعيد متصل، قال نقيب الأطباء السوريين الدكتور كمال أسد عامر، في تصريحات سابقة له، إن فيروس كورونا المستجد، تسبب خلال العام الفائت (2020)، بوفاة 164 شخص من العاملين في القطاع الصحي، بينهم نحو 100 طبيب.
وأوضح عامر، أن “هؤلاء الأطباء كانوا على خط المواجهة الأول مع الفيروس، حيث إن أكثر المناطق الموبوءة هي أماكن العزل وغرف العنايات المشددة للمصابين بفيروس كورونا، وهي بؤر مؤكدة للإصابة”.
وعن الموجة الثانية من الفيروس المستجد كوفيد-19، قال عامر: إن “الموجة الثانية وصلت إلى ذروتها في سوريا وشهدت زيادة في عدد الإصابات وتميزت بانتشار سريع وشديد للعدوى لكن حالياً لوحظ أن منحنى الإصابات شهد تسطحاً في عدد الإصابات التي بدأت بالتراجع في الفترة القريبة الماضية”.
وبخصوص السلالة الجديدة من وباء كورونا، أكّد عامر أن سوريا لم تسجل أي إصابة بهذه السلالة، مرجعاً السبب إلى حركة السفر الخفيفة من وإلى سوريا والإجراءات الاحترازية المتخذة في البلاد.
وتعاني مستشفيات دمشق وحمص وحلب وبقية المحافظات السورية، من ازدحام شديد ونقص في المعدات البسيطة للتعامل مع الجائحة التي تنتشر بقاعدة واسعة بسبب الحرب الطويلة، وفي هذا السياق قال عامر: إن “الحصار والعقوبات الغربية وقبل ذلك الحرب تركت آثاراً كارثية على القطاع الطبي السوري، فقد أخرجت الحرب 90 مشفى و500 سيارة إسعاف عن الخدمة، وأوقفت العديد من معامل الأدوية وأصبحت البلاد بحاجة إلى الدواء، بعد أن كانت تصدره إلى دول الجوار الإقليمي فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا كله ترك آثاره على الوضع الصحي عموماً في سوريا”.
