الطاقة تؤكد: لا مبرّر لصفوف الوقود المتطاولة
أكد وزير الطاقة في السودان، جادين علي، عن عزم وزارته تتبع حلقة أزمة الوقود، الأسبوع الجاري، من البداية وحتى آخر التفاصيل على حد قوله. الأسبوع الجاري، من البداية وحتى آخر التفاصيل على حد قوله.
وأوضح وزير الطاقة أن أزمة الوقود تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لهم، قائلاً “حقيقة نحن في الوزارة ما شايفين مبرّر يؤدي للصفوف المتطاولة”، بحسب “السوداني”.
بالإضافة إلى إعلانه عن إيفائهم بالكثير من الجوانب المتعلقة بتوفير الوقود، مقراً بوجود خلل ما، على حد تعبيره.
وبدورهم أوضح عدد من المحللون السياسيون والخبراء الاقتصاديون أن تصريحات وزير الطاقة تشير إلى وجود خلل في التوزيع.
بالإضافة إلى مطالبتهم بتواجد قوات نظامية تراقب التوزيع من الميناء وصولاً لمحطات الخدمة.
في إشارة منهم إلى تجربة سابقة تمت للرقابة على الوقود والغاز، شارك فيها جهاز المخابرات والدعم السريع، لافتين إلى أن أثرها كان كبيراً في الاستقرار ومنع التسريب إلى السوق الأسود.
وفي وقت سابق كشف وزير الطاقة في السودان، جادين علي حسن عن وضعهم خطة جديدة يجري العمل على تنفيذها في وقت مبكر لمجابهة قطوعات الكهرباء في فصل الصيف.
كما صرح وزير الطاقة في السودان، موضحاً أن الخطة تتمثل في صيانة المحطات الحرارية المعطلة لزيادة الانتاج من التوليد الحراري، بحسب “باج نيوز”.
وقد قال جادين ” سنواجه هذا العام صيفًا بدون قطوعات”، مضيفاً ” ما يحدث الآن من قطوعات في الكهرباء غير مرضي لنا”.
هذا إلى جانب اعترافه بأن هناك أسباب موضوعية تواجه قطاع الكهرباء في البلاد.
وعلى صعيد آخر، صرح وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤكداً أن “السوق الموازي” سيختفي، وأنهم سيحددون سعر الدولار الجمركي قبل يونيو المقبل.
وأوضح وزير المالية السوداني من خلال تصريحاته إلى أن الشعب في حاجة إلى “الشفافية” من الحكومة، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.
هذا وقد تطرق جبريل كذلك إلى إلتزام المواطنين يشراء العملات وفقاً لقائمة بنك السودان المركزي.
وفي السياق قال جبريل : “استغلالنا لسواحلنا على البحر الأحمر ضعيف ويجب إصلاح ذلك”.
مشيراً إل الاشكاليات التي يعاني منها ميناء بورتسودان، لافتاً إلى أن معالجتها ستستهم بمبالغ طائلة، على حد تعبيره.
رافضاً الحديث عن الأرقام التي دخلت خزينة المركزي، حتى لا تُفسد الخطط من قبل المضاربين، على حد قوله.
واكتفى فقط بالقول: “تلقينا دعما من البنك الدولي والولايات المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، وهناك وعود من دول خليجية“.