وصل وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين، د. حامد سليمان إلى ولاية البحر الأحمر.
ومن المتوقع أن يقف وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين، على سير العمل بالمستودعات والميناء ومرابط السفن ببورتسودان، بحسب “ديساب”.
وتأتي زيارة حامد سليمان في إطار الاستعدادات والترتيبات لسد حاجة البلاد من المشتقات النفطية، وذلك خلال فترة توقف مصفاة الخرطوم المتوقعة قريباً بسبب الصيانة.
ويعمل وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين، على أن تنساب المواد البترولية بسلاسة في مختلف ولايات السودان.
وسيلتقي وكيل الطاقة والتعدين بوالي ولاية البحر الأحمر لبحث الدور الذي ظل يطلع به قطاع النفط في تقديم الخدمات المجتمعيه بولاية البحر الأحمر.
وفي السياق قامت وزارة الطاقة والتعدين في السودان، بفتح بلاغات بخصوص مخالفات مالية وإدارية في الوزارة وُصفت بـ”الضخمة”.
حيث أكد الوكيل أن الوزارة قامت بفتح 17 بلاغ، موضحاً أن البلاغات تم تحويلها للنائب العام، وفقاً لـ“ديساب”.
كاشفاً رصد الوزارة لعدد 34 مخالفة بمبالغ تزيد عن 1.211 مليار دولار.
وأوضح سليمان أن لجنة إزالة التمكين ألقت القبض على موظفين بسبب التلاعب في تصديقات الوقود، مشيراً إلى أنهم قيد التحقيق الآن.
ولفت وكيل الوزارة إلى الشفافية التي يتبعونها فيما يخص عطاءات الوقود بمشاركة عدد من الجهات كمحفظة السلع الاستراتيجية وإدارة التعاقد والشراء بوزارة المالية.
وكان قد كشف مصدر من لجنة التفكيك عن إلقاء القبض علي موظفين كبار بوزارة الطاقة والتعدين بعد ضبطهم يتلاعبون بالوقود المدعوم.
وأوضح المصدر بأن لجنة التفكيك قامت بعمل كمين محكم، تمكنت من خلاله من ضبط كميات كبيرة من الوقود مصدقة باسم مشروع زراعي وهمي بولاية نهر النيل.
هذا وقد ألقت اللجنة القبض على الموظفين بالوزارة والسماسرة، ودومن بلاغات في مواجهتهم.
كما تم القبض على موظفة في السفارة تعمل على إدخال الكميات المسربة من الوقود إلى السستم دون تصاديق.
وأضاف المصدر، أن اللجنة قامت بزيارة مفاجئة إلى وزارة الطاقة والتعدين وجدتها تعج بالسماسرة والتصديقات الوهمية بإسم الزراعة والصناعة.
وعلى صعيد آخر، نفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، علمها بزيادة الأسعار الجديدة للوقود.
هذا وقد كشف الوزير خيري عبد الرحمن، عن عدم علمهم بالزيادات الجديدة.
كاشفاً عن إجراء الوزارة تحقيقاً بخصوص زيادة أسعار الوقود، بحسب “ديساب”.
هذا وقد صرح خيري قائلاً ” تفاجأنا بهذه الزيادات”، مضيفاً ” وزارة المالية لم تخطرنا بهذه الزيادة، وكوّنا لجنة للتحقيق في هذا الأمر”.
مؤكداً من خلال حديثه أن الطاقة والتعدين لم تُصدر منشوراً بهذه الزيادة، لافتاً إلى أن أي زيادة لم تُعلن عبر وزارته تعتبر غير معتمدة.
مشيراً إلى أن المشاكل التي تحدث الآن سببها وجود سعرين للوقود في السوق.
