أعلن المدير العام للهيئة العامة في الطب الشرعي في سوريا ، زاهر حجو على ارتفاع معدل حالات الانتحار حيث تم تسجيل 116 حالة انتحار خلال هذا العام متوقعاً ارتفاعها.
وأكد حجو حسب ماجاء في موقع بزنس تو بزنس أن حلب تصدرت المركز الأول بعدد حالات الانتحار بـ23 حالة تلتها محافظتا ريف دمشق واللاذقية كل منهما سجلت 18 حالة ثم دمشق وحمص 14 وحماة 10 والسويداء 9 وطرطوس 7 ودرعا حالتين وأخيراً القنيطرة حالة انتحار واحدة.
أسباب ارتفاع معدل الانتحار وفق الطب الشرعي
أكد الطب الشرعي أن أبرز أسباب الانتحار تعود إلى الضغوط الاقتصادية وأسباب عاطفية بالإضافة إلى فشل الدراسة والعمل.
المختصين كانوا قد حذروا من تزايد حالات الانتحار نتيجة الضغوطات الاقتصادية والعجز الذي يجتاح الشارع السوري، في الوقت الذي يرى فيه مختصون آخرون أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بعملية تنفيس إلى حد ما وسط ما يعيشه المواطن من ظروف اقتصادية صعبة.
الحظر السوري يضاعف معدل الجرائم والانتحار
عندما بدأت دمشق في اتخاذ إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا وفرض الحظر الجزئي على التجول، وتعميم دعوات «خليك بالبيت» كان السوريون قد بدأوا للتو العام العاشر للحرب، فجاءت المخاوف من الوباء لتعصف بما بقي من روابط علاقاتهم الاجتماعية بعد سنوات من التدمير والفقر والتشرد والنزوح واللجوء، فارتفعت معدلات الانتحار وجرائم القتل خلال فترة الحظر، بنحو ثلاثة أضعاف عن الأيام العادية.
وكشف مدير للهيئة العامة في الطب الشرعي في سوريا ، الدكتور زاهر حجو، عن أرقام صادمة، فقد ورد إلى مراكز الطب الشرعي في المحافظات في الفترة الممتدة من 20 مارس 2020 وحتى الآن 116 حالة انتحار.
ورأى حقوقيون في دمشق أن البطالة الناجمة عن الحظر في ظل ارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت نسبة 83 في المائة ساهمت في تفاقم المشاكل الأسرية، والتي تمثلت بازدياد الطلاق خمسة أضعاف خلال فترة الحظر.
وعندما فرض الحظر كان السوريون قد امتلكوا خبرة طويلة في نقل نشاطاتهم الواقعية إلى العالم الافتراضي للتغلب على التباعد الجغرافي القسري، فزادت عملية التسوق عبر «فيسبوك» علماً بأن التسوق الإلكتروني عبر المواقع الشهيرة عالمياً محظور في سوريا بسبب العقوبات الاقتصادية.
