أبانت وزارة العدل السودانية اليوم الإثنين إن السلطات تمضي في جهودها مع الولايات المتحدة حتى يتم إصدار قانون من قبل الكونغرس يمنح السودان قانون الحصانة السيادية.
وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم، قد أعلنت بوقت سابق، عن إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأشادت وزارة العدل السودانية عبر بيانٍ صادر، بالقرار الأمريكي، مشيرة إلى فقدان البلاد للحصانة السيادية بسبب قائمة الإرهاب، وفقًا لـ(الأناضول).
وأضافت أن السودان “أصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأمريكية المحلية، وفقا للقانون الأمريكي”.
وتابعت: “تضمنت عملية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مفاوضات قانونية طويلة وشاقة ومعقدة”.
واستطردت: “تكللت تلك المفاوضات بالتوصل إلى تسويات حول تلك القضايا، تم تضمينها في اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها رفع اسم السودان من القائمة”.
وذكرت العدل السودانية إن البلاد تواصل جهودها حتى يقوم الكونغرس بالمصادقة على قانون يحصن السودان مستقبلًا من الملاحقات القضائية ذات الصلة بالإرهاب.
وأوضحت بأن خطوات الحصانة السيادية تختلف تمامًا عن إزالة اسم السودان من القائمة السوداء التي تمت اليوم.
وشددت الوزارة عبر بيانها، بأن مبلغ الـ335 مليون دولار الذي دفه السودان لعائلات ضحايا هجمات إرهابية، متواجد بحساب خاص، ولن يتم التصرف فيه مالم يصدر تشريع من الكونغرس يقضي بتحصين البلاد.
في السياق، أفادت مواقع إسرائيلية بأن تل أبيب تحاول هذه الأيام ممارسة ضغوطات على الكونغرس الأمريكي بهدف منح السودان الحصانة السيادية التي من شأنها إعاقة ملاحقة الخرطوم مستقبلًا من أي دعاوى قضائية.
وبحسب موقع (I24news) الإسرائيلي، فإن إسرائيل تتخوف من تراجع السودان عن موقفه بشأن تطبيع علاقاته معها، وكذلك من عرقلة أي اتفاقيات تطبيع مستقبلية مع الدول العربية.
وكان السودان وافق على التطبيع مع إسرائيل بموجب حصوله على عدة خدمات، من بينها أن يمنحه الكونغرس الأمريكي حصانة سيادية ضد أي دعوى قضائية تقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر.
حيث يطالب عدد من العائلات بضرورة رفع دعوى ضد السودان تطالب بتعويضات مادية، على غرار ما حدث مع أسر ضحايا تفجيرات السفارة الأمريكية في تنزانيا وكينيا وضحايا المدمرة كول الأمريكية.
