أكدت وزارة العدل المصرية على أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها مجرد شائعة ولا صحة له.
ونشرت وزارة العدل المصرية بياناً لها جاء فيه: “انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحةً أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها..”.
وأكمل البيان: “التعديل التشريعي جديد إنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى ’صحة ونفاذ عقد البيع‘ و’تثبيت الملكية‘، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى ’صحة التوقيع‘ لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه”،وذلك حسب ما ورد في شبكة سي ان ان عربية.
وفي شأن مصري منفصل، أكدت وزارة الإعلام في مصر في بيان لها، أن الإساءة التي وجهها الإعلامي تامر أمين لفتيات الصعيد تخالف السياسة الإعلامية الخاصة بالوزارة.
وجاء في تصريح وزارة الإعلام حول تصريحات الإعلامي تامر أمين :”حرية الإعلام.. لا تعني أبدا الإساءة لأي من أبناء الشعب المصري.. وأن ما ذهب إليه الإعلامي، تامر أمين هو أمر يخالف السياسة الإعلامية المصرية”.
وأكملت الوزارة في البيان: ” أن قيام قناة النهار بوقف الإعلامي تامر أمين، وكذلك اعتذاره لأبناء الصعيد هو أمر محمود، ولكن قد يحتاج الأمر إلى مزيد من الإجراءات لتوضيح حسن النوايا”.
