قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر اليوم الأحد إن البلاد ستكون في حاجة إلى توفير حوالي 27 مليون وظيفة جديدة مع حلول العام 2052 وذلك بسبب الزيادة السكانية.
وتحدثت الدراسة التي أجراها الجهاز حول تأثيرات الزيادة السكانية، عن وجود تقديرات مستقبلية للقوى العاملة والتعلم والصحة نتيجة الزيادة السكانية المقدرة حسب الفرض الثابت والمتوسط للخصوبة خلال الفترة من (2017-2052)، وفقًا لموقع (صدى البلد).
وقد توصلت الدراسة إلى أنه وفقًا للفرض المتوسط للخصوبة من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 153,7 مليون نسمة عام 2052، بينما سيصل عدد سكان مصر إلى 191,3 مليون عام 2052 إذا استمرت مستويات الإنـجاب الحالية على ما هي عليه والتي تصل إلى 3,4 طفل لكل سيدة.
وشددت الدراسة أن استمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة ستجعل الدولة بحاجة لتوفير 27 مليون وظيفة جديدة مع حلول العام 2052 حتى تتماشى الزيادة السكانية مع الاحتياجات الوظيفية.
وتجاوز عدد سكان مصر 101 مليون نسمة خلال 2020 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول من حيث عدد السكان، بعدما بلغ عدد سكانها في اللحظة الراهنة 10 ملايين و65 ألفا و610 نسمة، تليها محافظة الجيرة بـ 9 ملايين و98 ألفا و211 نسمة، والشرقية 7 ملايين و555 الفا و757 نسمة. ووصل عدد السكان في محافظة الاسكندرية 6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة والدقهلية 6 ملايين و797 ألفا و128 نسمة، والقليوبية 5 ملايين و893 ألفا و947 نسمة، و774 ألفا 141 نسمة في محافظة بورسعيد.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مصر عن سعيها إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة بحلول عام (2030) ليبلغ في المتوسط (2.4) طفل، وذلك لتحقيق ضبط النمو السكاني.
جاء ذلك الإعلان على لسان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع عقده اليوم بهدف الوصول إلى تصور نهائي يسعى لضبط زيادة النمو السكاني في (2021_2023).
وشدد مدبولي على أهمية التعامل مع هذا الملف، وتنقيذ الآليات والتكاليف الخاصة ببنوده، ليتم عرضه بعدها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لـ(روسيا اليوم).
وأشار إلى أن الزيادة السكانية المتسارعة في مصر لها تأثيراتها السلبية على عوائد التنمية وتحسين حياة المواطن، مشيرًا إلى أن أهم تحديات التنمية مرتبطة بملف النمو السكاني.
