أحبطت الأجهزة الأمنية في العراق، الثلاثاء، عملية تهريب كمية هائلة من المواد الطبية، قادمة من سوريا كان من المقرر دخولها الأراضي العراقية.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، في بيان لها اليوم الثلاثاء، نقلته وسائل إعلام عراقية، إن “قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية استخباراتية استباقية، تمكنت من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية مختلفة الأنواع، قادمة من سوريا الى محافظة نينوى عبر الشريط الحدودي المحاذي لناحية ربيعة”.
وأكّدت المديرية، في بيانها، تمكّن قوى الأمن من “اعتقال اثنين من المتعاونين مع المهربين، وضبط المواد الطبية المهربة”.
وأشارت إلى أن “المواد المهربة قُدّرت كميتها بحوالي 300 كرتونة من مختلف الأنواع، على أن يتم تسليمها إلى مكتب مكافحة نينوى”.
يأتي هذا، في وقت يعاني فيه الشعب السوري من صعوبة بالغة في تأمين بعض الأدوية، والتي ارتفع سعر معظمها إلى أضعاف ما كانت عليه سابقاً.
كما يأتي ذلك، بالتزامن مع إقالة مدير عام الجمارك فواز أسعد من منصبه، أمس الإثنين.
ويجري في الجمارك حالياً، من تحقيقات طالت بعض التجار، ودفعت بعض رؤساء الأقسام لتقديم الاستقالة، كذلك كشافين بالجمارك.
قرار إعفاء مدير الجمارك السورية، لم يتم تبريره من قبل الحكومة التي اكتفت بنشر خبر مقتضب عن إعفائه عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، في حين نقلت إذاعة نينار إف إم، عن مصدر وصفته بالمطلع دون أن تذكر اسمه، قوله إن المدير أعفي “بسبب دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، كما أنه لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها”.
وأضاف المصدر أن “أسعد لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين، أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك”.
ويشغل فواز أسعد، منصب مدير الجمارك منذ عام 2016، وقبلها كان يشغل منصب أمين مديرية جمارك اللاذقية منذ عام 2013، أي أنه وبالاستناد لحديث “المصدر المطلع”، فإن مدير الجمارك عاصر 3 رؤساء حكومة هم وائل الحلقي، عماد خميس، حسين عرنوس، وبقي في منصبه 5 سنوات قبل أن يتم اكتشاف أنه فشل في محاربة الفساد، وأن له دوراً سلبياً، ولم يستطع ضبط التهريب.
وفي الآونة الأخيرة، أُثير موضوع ملف فساد في الجمارك، وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن عدة مصادر لم تذكر اسم أي منها، فإنه ربما حدثت مخالفات سمحت بإدخال مهربات تركية وغيرها، للبلاد بطرق غير شرعية، مشيراً أنه “وربما لا تكون هناك مخالفات، والتحقيقات هي من يحدد كل هذا”.
ونتج عن التحقيقات توقيف عدد من المخلصين الجمركيين، كذلك رؤساء أقسام بالجمارك وكشافين أيضاً، حيث قدموا استقالاتهم حفاظاً على حقوقهم المادية بحسب المصدر، كما أدت التحقيقات لنقل مدير المعلوماتية إلى وزارة المالية على خلفية الملف ذاته.
