طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لافتة إلي أن القانون الدولي يلزم الدولة العبرية بذلك.
كما أكدت المنظمة في حديث لها، إن على إسرائيل: “التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة”.
الجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يعيش فيها نحو 2,8 مليون فلسطيني، لم تطلب علنا المساعدة من إسرائيل لشراء اللقاح، إلا أن العفو الدولية طالبت إسرائيل بتوفير اللقاح.
كما أنه من غير المتوقع أن يطلب المسؤولون في حركة “حماس” في غزة، من إسرائيل المساعدة للحصول على اللقاح.
من جانبها كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج “كوفكس” المدعوم من الأمم المتحدة.
وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنه سيتم استخدام الجرعات لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يذكر أن الضفة الغربية، قد سجلت حتى الآن أكثر من 100 ألف إصابة و1101 وفاة بالفيروس، فيما بلغت حصيلة قطاع غزة 43134 إصابة و404 وفيات، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عدة تحذيرات بشأن الوضع الصحي للمعتقلين وخطورة تفشي فيروس كورونا بين صفوف الأسرى .
حيث قالت مي الكيلة في بيان نقلته قناة روسيا اليوم أن “جميع السجون الإسرائيلية معرضة لتكون مراكز للوباء، ما يعني أن جميع الأسرى الفلسطينيين، معرضون للإصابة بشكل كبير بفيروس كورونا” .
وأضافت أن ” ذلك ما يضع حياتهم في خطر، خصوصا الأسرى المرضى، وهم 700 أسير، وبالأخص المرضى المزمنين، ومرضى السرطان، وكبار السن”.
كما حملت الكيلة “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن النقب لا سيما أن السجن يقبع فيه ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السّن ومرضى”.
ومن جهة أخرى صرح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، ومسؤول ملف فيروس “كورونا” الدكتور كمال الشخرة، بان الوضع الوبائي في فلسطين كارثي، ويتجه للأصعب والأخطر.
وقال الشخرة في تصريحاته أنه “بالرغم من استقرار المنحنى الوبائي في بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، إلا أن البعض الآخر ما زال كما هو، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الحكومة”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه “لم يتم الالتزام بعدم التنقل بين المحافظات”، مؤكدا أن “هناك اختلاطا كبيرا في عدد من القرى، وفتحا للمحال التجارية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “هو ما أدى الى اتساع المنحنى الوبائي”، وأن “الأعداد ما زالت مرتفعة من ناحية الإصابات بهذا الفيروس، والوفيات بسببه”.
