أكد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان في تونس، راشد الغنوشي على دعمه المتساوي لرئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المشيشي.
وصرح الغنوشي في كلمة له ألقاها خلال مسيرة دعا إليها حزبه، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس : “نريد أن يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قرطاج وأن يقوم بدوره وكذلك نريد أن يبقى رئيس الحكومة هشام المشيشي في القصبة والبرلمان كذلك”.
وحذر الغنوشي من استمرار الخصام بين سعيد والمشيشي خصوصاً في ظب الأوضاع المرتبكة التي تشهدها البلاد حيث صرح: “تونس تعيش اليوم على وقع حرب كلامية”.
ودعى خلال رئيس البرلمان التونسي الرئيسين إلى التحدث والتوافق وإنهاء الخلاف بهدف تيسير شؤون البلاد وقال: “تونس فيحاجة للإصلاح ولكن كيف سيكون الإصلاح والرؤساء لا يتحدثون مع بعضهم”، وذلك حسب ما ورد في العالم.
وفي وقت سابق، خير سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بين التخلي عن الوزراء قيد التحقيق أو تقديم استقالته.
جاء ذلك نسبة للأزمة الدستورية بين قادة السلطة التنفيذية، المتعلقة بالتغيير الوزاري في تونس، بحسب “العربية”.
هذا وقد صرح الطاهري قائلاً: “إن الحل الوحيد لحل الأزمة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة هو إما تخلي هشام المشيشي عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم أو الاستقالة”.
وكان قيس سعيد، الرئيس التونسي، قد رفض التغيير الذي قام به المشيشي على حكومته، بسبب أن هناك شبهات فساد وتضارب مصالح، بخصوص أربعة وزراء.
وفي سياق متصل وفي خطوة تصعيدية جديدة قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين، إقالة خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم.
يأتي هذا الإجراء التصعيدي من قِبَل المشيشي في ظل الأزمة السياسية الدائرة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص التعديل الوزاري السابق الذي أصدره في 16 يناير الفائت.
وجاء في البيان الذي صدر عن المشيشي الإعلان عن إعفاء كل من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم.
وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم، بحسب سكاي نيوز عربية.
