بين النائب عامر الفايز إلى استمرار الأزمة المالية والاقتصادية الحادة واللجوء إلى الاقتراض يدل على فشل الحكومة العراقية في إدارة الأزمة .
كما قال الفايز في بيان، نقلته وكالة المعلومة أن” إخفاق حكومة الكاظمي في ادارة الملف الاقتصادي بالبلاد واضح وهم يمثل اخفاق كبير لها لانها بالاساس ليس لها نظرة او رؤية لتعديل الاقتصاد الوطني ولجئت الى الاقتراض الذي يمثل وسيلة الضعفاء” .
وأضاف أن”العراق بلد خيرات وثروات وفيه موارد كبيرة لكن حكومة الكاظمي فشلت في انقاذ اقتصاد لتصل الازمة المالية الى مرحلة صعبة جدا وتعتمد على الاقتراض الذي له مساوى كبيرة على الامد القريب والمتوسط وحتى البعيد” .
ومن جهة اخرى صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، إن الأوضاع في العراق اصبحت حساسة وحرجة على مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والأمنية.
وأوضح الرئيس العراقي انه يجب التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها مختلف المحافظات العراقية من جهه فني ونبتعد عن الجهه السياسية.
وأضاف الكاظمي: “لدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفيرها بشكل واقعي”.
ونوه الكاظمي خلال اجتماع الحكومة على ضرورة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات الشعب، بحسب موقع روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، أعلن الكاظمي عن تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الإدارية والعسكرية منها وكيل المخابرات ومحافظ البنك المركزي.
قرر الكاظمي بتعيين “مصطفى غالب مخيف الكتاب”، محافظاً للبنك المركزي العراقي، وتعيين “سهى داود الياس النجار” رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، و”المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي”، أميناً للعاصمة بغداد.
كما عين “سالم جواد عبدالهادي الچلبي” مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، و “خالد العبيدي”، بمنصب وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، مشيراً إلى تعيين “فالح يونس حسن” وكيلاً لجهاز الامن الوطني.
ومن بين القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي بهذا الصدد تعيين “حسن حلبوص حمزة”، رئيساً لهيئة الاوراق المالية، و”سامي المسعودي” رئيساً لهيئة الحج والعمرة، و”علاء جواد حميد” رئيساً لهيئة النزاهة .
ومن المقرر أن تباشر اللجنة التي تتعلق بالتحقيق في ملفات الفساد في العراق والتي كُلفت من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عملها خلال الأيام القليلة المقبلة .
