كشف محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عن موعد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
وأوضح الفكي أن المجلس التشريعي سيتم تشكيله عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك بتوافق كل المكونات واكتمال عدد المقاعد والنسب، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.
ولفت عضو مجلس السيادة إلى ملاحظات حزب أو حزبين بشأن الترتيبات، موضحاً أن كل الأحزاب والجبهة والثورية دفعت بممثليها، فضلاً عن التوافق على هؤلاء الممثلين بين الطرفين.
وأضح الفكي أن البرلمان القادم سيكون من حقه مراجعة كل القوانين التي أُجزيت من قبل “السيادو والوزراء”.
وفي السياق ذاته كشف حزب الأمة القومي عن مطالبته بـ65 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي.
فيما أفادات مصادر أن قوى الحرية والتغيير منحت حزب الأمة 6 مقاعد فقط في المجلس التشريعي الانتقالي، بحسب “السوداني”.
هذا ويعقد أطراف العملية السلمية في السودان، اجتماعا اليوم الأحد، بغرض مناقشة قضايا استكمال عملية السلام وهياكل السلطة الانتقالية في البلاد.
ومن جهته قال مساعد رئيس حزب الأمة للشؤون القانونية، إسماعيل كتر “طلبنا 65 مقعداً، بناءً على دراسة وافية تأسست على آخر انتخابات ديمقراطية أجريت في البلاد”.
وأضاف “وبما لدينا من انتشار مجتمعي وافقي لكن الحرية تحاول الالتفاف على طرحنا ومن جانبنا رفعنا أمر التكوين لمجلس الشركاء لإحداث التوافق”.
مضيفاً “الأحزاب التي تتحدث معنا في الساحة الآن ليس بينها غير الشيوعي وطأت أقدامه البرلمان ومع ذلك متنازلين وقلنا إننا تراجعنا إلى 22% عن ما ناله الحزب في آخر انتخابات ديمقراطية”.
وتابع قائلاً “تنسيقيات الولايات التي يريدون تمثيلها في كل ولاية الآن توجد 7 تنسيقيات نحن قلنا حزب يجب أن يتحمل مسؤوليته بإحداث الوزنة الداخلية وفقا للمعايير”.
في سياق آخر، طالب حزب الأمة القومي الحكومة الانتقالية بضرورة أن تُسرع في قيام مؤتمر اقتصادي يتم وضع خطط اسعافية من خلاله لتحقيق تعافي الاقتصاد.
ولفت حزب الأمة إلى أن الاعتماد على القروض والمنح الخارجية ليس حلاً في الوقت الراهن، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
هذا وقد قال القيادي في الحزب، مزمل رابح، واصفاً الحالة المعيشية بـ”المتردية”، وأن المواطن مهلك “لا حول له ولا قوة”.
موضحاً أن اعتماد الحكومة الانتقالية على المانحين، يزيد من تدهور الأوضاع في البلاد.
