أعلن القضاء التونسي عن قرار يقتضي بوضع قيود على حركة بعض المسؤولين في الحكومة إلى خارج البلاد ، بسبب انتهاكهم للقانون .
حيث نقلت روسيا اليوم عن مصادر في القضاء التونسي أن الحظر شمل المدير العام الحالي للديوان الوطني للزيت أحمد السماوي و عدد من المسؤولين في ولاية منوبة .
إضافة إلى محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ، والذي قال بدوره أن ” قرار حظر السفر جاء إثر أن وجهت له النيابة العمومية تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره والرشوة ” .
و أضاف أن النيابة العامة قد سمحت بفتح تحقيق بحق 9 شخصيات منهم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت والمعتمد الأول في ولاية منوبة والكاتب العام الحالي لولاية منوبة ومعتمد منوبة الحالي ومسؤول أمني بالجهة .
حزب تونسي يطالب بمقاضاة وزير الصحة بتهمة التهاون بصحة الشعب
رفع الاتحاد الشعبي الجمهوري في تونس صوته عالياً، مطالباً بمقاضاة وزير الصحة فوزي مهدي بسبب تراخي الأخير في الحصول على لقاح فيروس كورونا.
وفي بيان له، اليوم الإثنين، “اتهم الاتحاد وزير الصحة بالاستهتار بصحة الشعب التونسي وتلاعبه بملف اللقاح بعد إقالته من كان ممسكاً به ومتابعاً له دون أن يتم تعهده بكل جدية”، بحسب “موازييك“.
وأكّد الاتحاد أنه تمكن من الحصول على “وثائق تثبت التقاعس والتهاون والتراخي بخصوص ملف اللقاح“.
وأضاف الاتحاد في بيانه إن “وزير الصحة يتحمل المسؤولية بحرمان التونسيين من الاستفادة من منظومة (كوفاكس) وهي مبادرة منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة والنامية”.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة “فتح بحث قضائي حول هذا الموضوع يشمل كبار المسؤولين الحكوميين المغادرين والحاليين”.
وعلى صعيد متصل، كشفت وزارة الصحة التونسية، قبل يومين، عن إجراءات جديدة للتعامل مع الجائحة، وقررت الوزارة، الانتقال من الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الخميس الماضي حتى يوم أمس الأحد، إلى الحجر الموجه اعتباراً من اليوم الإثنين وإلى 24 من الشهر الجاري.
جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية، للمتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، والتي أكّدت أن “الإجراء جاء بناء على قرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا”.
